سفارة مصر بالكويت تبذل مساعى حثيثة لحل المشاكل الناتجة عن تطبيق قانون إقامة الوافدين

كشف السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان، النقاب عن مشاورات ومساع يبذلها مع الخارجية الكويتية لإيجاد حلول للمشاكل التي ستنجم عن تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين، التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر.
وقال سليمان إن الأمر جاء بشكل مفاجئ، ولما كانت الجالية المصرية من الجاليات الكبيرة، والتي ستكون الأكثر تضررا، بدأت السفارة والقنصلية مساعي مع وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية لإيجاد حلول لهذه المشكلة الطارئة، وطرح جميع الحلول لرفع الضرر عن الجالية، وفي الوقت نفسه نبحث مع سفراء دول أخرى لديها عمالة متضررة، إيجاد الآلية التي يمكن من خلالها معالجة هذا الأمر.
وأضاف أن الوفد القنصلي المصري القادم إلى الكويت في جولته الخليجية، والذي سيصل اليوم، الخميس، سيبحث الأمر، وستتصدر تلك المشكلة جدول أعماله ومباحثاته مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول، خاصة في ظل الدور التنموي الذي تلعبه الجالية المصرية في الكويت الشقيقة، وتلقى الإشادة من كل القيادات الكويتية والمسئولين، وعلى رأسهم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أكدت على لسان وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراحأ نه لا رجعة عن قرار فرض غرامات مالية على جميع من انتهت صلاحية جواز سفره بعد مرور شهرين دون أن يراجع الإدارة العامة لشئون الإقامة.
وقالت إن هذا القانون هو قانون قديم ولكن لم يتم تفعيله إلا بعد رفعه من الشئون الفنية بالإدارة العامة لشئون الإقامة، وتم عرضه على إدارة الفتوى والتشريع التي أقرت بأن هناك ديونا غير محصلة على غرامات انتهاء صلاحية جوازات الوافدين، لذا تم تطبيق القانون أسوة بالدول الأخرى التي تطبق نفس الغرامات على الوافدين.
وأكد الجراح أنه على أصحاب الجوازات من الوافدين الذين لديهم إقامات مراجعة صلاحية جوازاتهم والقيام بالتجديد أو التمديد قبل انتهائها بعدة أشهر حتى يتجنبوا الغرامات المالية المترتبة، وأوضح أن من حصل على الموافقة على إذن الغياب خارج البلاد عليه تسجيله في الإدارات المختصة وإذا لم يسجل بعد الموافقة سوف يعتبر إذن الغياب لاغيا.