"قوانين الانتخابات" تحسم مصير دائرة "الدم والنار"

أكدت مصادر مطلعة بلجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أن اللجنة ستحسم خلال الأسبوع الجاري مصير قانون الدوائر الانتخابية لاسيما المشكلة المتعلقة بفصل دائرة قفط وقوص بمحافظة قنا والمعروفة إعلاميا بإسم دائرة الدم والنار.
وأكد المصدر في تصريح لمصراوي أن قسم التشريع بمجلس الدولة طالب في ملاحظاته على مشروع القانون بفصل دائرة قفط وقوص إلا أن مواطنين الدائرة اعترضوا على ذلك وطالبوا بالإبقاء عليها كدائرة واحدة، لافتا إلى أنه سيتم حسم تلك الأزمة خلال يومين على الأكثر قبل تسليم مشروع القانون لمجلس الوزراء خلال إجتماعه المقبل.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أكد أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، وأنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.
وتابع الهنيدي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك.
وأوضح الهنيدي أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
ولفت الهنيدي إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.