يواجه الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد منصور المذيع لدى قناة الجزيرة القطرية، المحتجز لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة من الإنتربول المصري، حكما بالسجن 15 عاما لاتهامه بهتك عرض محام بميدان التحرير خلال أحداث ثورة يناير. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت منصور عقب اتهام محام له بتعذيبه وهتك عرضه بميدان التحرير بالاشتراك مع كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت الإعلامي الموالي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد منصور في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية، وفقا لما ذكرت شبكة الجزيرة القطرية. وقالت الجزيرة إن منصور كان يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج ''بلا حدود'' الأربعاء الماضي والتي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية جيدو شتاينبرغ. وأضافت أن سلطات المطار أوقفت منصور في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير. ووفقا للجزيرة، أبلغ المسؤول الأمني منصور أنه ربما هناك قضية جديدة حكم عليه فيها، وبعد سلسلة اتصالات على مستويات عليا قيل له إنه لا بد من عرضه على القاضي وهو الذي سيقرر. ولا يزال منصور محتجزا في المطار لدى الشرطة الفدرالية.