أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها أحد الأولويات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا. وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفير المكان المناسب واللائق للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز، موضحا أن المحتجز له كل الحقوق كمواطن لا يطبق عليه عقوبة سالبة للحرية حتى تفصل جهات التحقيق فى ثبوت إدانته من عدمه. جاء ذلك خلال افتتاح اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة اليوم الخميس، والذى تم تشييده لتخفيف التكدسات التى شهدتها بعض أماكن الاحتجاز بالأقسام بالمديرية. وشهد وزير الداخلية عرضًا تفصيليًا لمنشآت السجن وملحقاته المعيشية والخدمية، والتى توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية، وتراعى المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء خلال فترة الاحتجاز، حيث رُوعى فى تصميمه كافة المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز. وقام وزير الداخلية بجولة تفقد خلالها قاعة التجديد وما تتضمنه من غرفة مداولة لأعضاء الهيئة القضائية، ومكتب رئيس النيابة، وقاعة مخصصة للمحامين، كما تفقد عنابر السجن وساحات التريض ومبنى الزيارة وملحقات السجن الخاصة بإعاشة النزلاء ( العيادة الطبية - المغسلة - المطبخ )، وكذلك أماكن الاحتجاز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وملحقاتها. ووجه بالاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة لكافة المحتجزين والاستمرار فى تطوير مرافق السجن وتوسعته ليكون البديل لحجز الأقسام، وطالب بتعميم تلك التجربة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتتفرغ الأقسام إلى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وفحص شكاواهم والتجاوب السريع مع بلاغاتهم.