أزمة الكهرباء في أفريقيا تعرقل النمو الاقتصادي

يقف الافتقار إلى الكهرباء عقبة كؤودا أمام تنمية دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يحصل أقل من ثلث السكان على الكهرباء من الشبكة العامة.
وفي مؤتمر"أسبوع الطاقة النظيفة في أفريقيا" الذي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا في الفترة بين 12 و14 من الشهر الجاري ، قال مامادو بيتي عضو مجلس الإدارة المنتدب عن مؤسسة روكفلر في أفريقيا "التقدم يأتي مع الطاقة الكهربائية".
وأضاف " الحصول على الكهرباء يمثل الفارق بين الفقر والرخاء. ان الكهرباء عنصر محوري في دعم التنمية الاقتصادية".
وذكر تقرير عن الطاقة في أفريقيا صادر عن الوكالة الدولية للطاقة أن من بين 915 مليون نسمة يسكنون المنطقة لا يحصل سوى 290 مليونا فقط على حاجتهم من الكهرباء وحذر التقرير من أن ضعف إمدادات الطاقة يؤدي إلى إبطاء التنمية في القارة برمتها.
ولتغيير هذا الوضع ، يتعين ضخ استثمارات كبيرة. وتوصل تقرير صادر عن شركة الاستشارات الدولية كيه. بي. إم. جي. إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء بحاجة إلى مبلغ كبير يصل إلى 450 مليار دولار لتقليص فترات انقطاع الكهرباء إلى النصف.
وأضاف التقرير أن دول أفريقيا جنوب الصحراء البالغ عددها 49 دولة تنتج حاليا نفس كمية الكهرباء التي تنتجها اسبانيا التي يقطنها 45 مليون نسمة رغم ثراء المنطقة بموارد الطاقة.
وقال مارتين جاندا المستثمر الزيمبابوي المقيم في الولايات المتحدة للوفود المشاركة في المؤتمر والبالغ عددهم خمسة آلاف من أنحاء القارة "افريقيا تنتج 11 في المئة من النفط وستة في المئة من الغاز الطبيعي وأربعة في المئة من الفحم في العالم. لكن كثيرا من الطاقة تصدر للخارج بدلا من استخدامها كوقود لأفريقيا".
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن ثلثي الأموال التي ضخت في قطاع الطاقة في الدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2000 خصصت لتطوير التصدير.
وتعد نيجيريا مثالا بارزا. فالبلد الواقع في غرب أفريقيا هو صاحب أكبر اقتصاد في القارة وسادس منتج للنفط في العالم. لكن لا يبقى في البلاد إلا عدد قليل من براميل النفط الذي تنتج نيجيريا منه5ر2مليون برميل في اليوم. ونتيجة لهذا يعيش نحو ثلثي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 178 مليون نسمة دون شبكة كهرباء.
وتسببت عقود من قلة الاستثمار في قطاع الطاقة مصحوبا بالفساد في انهيار قطاع التصنيع في نيجيريا وفي الفشل في تقليص الفقر رغم كل الثروات.
ويقول البنك الدولي إن نصف سكان نيجيريا تقريبا يعيش الفرد منهم على أقل من25ر1دولار في اليوم.
وفي غانا أضرت أزمة كبيرة للكهرباء بالأنشطة الاقتصادية بشدة وأفسدت اقتصادها الذي كان مزدهرا ذات يوم.
وكانت غانا باعتبارها أحد أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة تجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية لكن منذ بدء حالات عدم انتظام التيار الكهربائي لم يستطع أصحاب المصانع تشغيل مصانعهم بكامل قدرتها.
وقال الرئيس جون دراماني ماهاما في الآونة الأخيرة أمام البرلمان إن "الإحباط الذي يسببه العجز في الكهرباء يتجلى واضحا في أماكن عملنا... والانشطة الاقتصادية والصناعة تعاني أيضا".
وقالت هيئة نهر فولتا وهي المورد الرئيسي للطاقة في غانا إن تحسين شبكات الكهرباء يحتاج إلى5ر1مليار دولار حتى تلبي الطلب.
وربما يكون التأثير السلبي لأزمة الكهرباء أشد وقعا في جنوب أفريقيا وهي أبرز الدول الصناعية في المنطقة.
وتتسبب البنية التحتية العتيقة للطاقة الكهربائية وما تعانيه من سوء صيانة في حدوث نقص خطير من الإمدادات بالطاقة في جنوب أفريقيا ، كما يتسبب قطع التيار الكهربائي بانتظام وبشكل مخطط مسبقا في خسائر كبيرة للصناعة.