وزير البيئة يناقش القضايا البيئية مع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة

اكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة خلال رئاسته للاجتماع ال 27 للمكتب الاقليمي لوزراء البيئة الافارقة، على ان "الامسن" يلعب دورا محوريا في المنطقة لدعم التنمية المستدامة والقضايا البيئية بالإضافة إلى دوره الهام في دعم الاهتمامات الافريقية في الحوار الدولي فيما يخص قضايا البيئة .
واوضح وزير البيئة، أن المفاوضات الدائرة حاليا حول قضية تغير المناخ تسعى الى تنفيذ وزراء البيئة الافارقة، لاتفاقية ملزمة قانونيا لتغير المناخ ليتم مناقشتها في باريس اواخر العام الجاري، واشار ايضا إلى البرامج الاقليمية الرائدة التي يناقشها المكتب الاقليمي في دورته ال27 الحالية، ويركز الاجتماع على قضية الموارد، والتي تعد تحدي كبير للامسن، والمساهمات الموجهة إلى الصندوق الائتماني للامسن الذي يقوم بتمويل القضايا البيئية الافريقية وكذلك ما يمكن ان تقدمه بيرو في هذه القضية.
وقد تم استعراض مدي التقدم الملموس في قرارات الامسن في دورته ال15 التي عقدت في مارس الماضي، ومن بين هذه القرارات الحفاظ على راس المال الطبيعي الافريقي حتى عام 2063، وكذلك عمل استراتيجية افريقية مشتركة لمحاربة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الانواع البرية، حيث كان هناك تقدم ملحوظ في هذا الصدد بعقد المؤتمر الدولي عن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والذي عقد في براذيفل بالكونغو، في الفترة من 25- 27 ابريل من العام الحالي وقد قام المؤتمر باعتماد مسودة الاستراتيجية الافريقية المشتركة.
بالإضافة إلى القرار الخاص بتنفيذ بروتوكول ناجويا، الذي يختص بالدلائل الارشادية للاتحاد الاوربي عن تقاسم المنفعة ودعوة الدول الافريقية للأخذ في الاعتبار مناهج التنسيق المقترحة لهذه الدلائل الارشادية، وكذلك دعم الريادة الافريقية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر حيث ينص القرار على انشاء وحدة تنسيق اقليمية لإفريقيا وتوفير التمويل اللازم لها.
كما نص القرار الخامس، الذي يتعلق بالاستراتيجية الافريقية لتغير المناخ علي تكليف المكتب الاقليمي للامسن بتجهيز المسودة المتكاملة لتغير المناخ ليتم اعتمادها في الدورة التالية وتسليمها للاتحاد الافريقي في دورته القادمة المقرر عقدها في يناير 2017، و نص القرار الذي يتعلق INDCS بتشجيع الدول الافريقية للنظر الي التكيف والتخفيف اثناء تقديم المساهمات الوطنية المحددة، وكذلك علي الدول المتقدمة دعم الدول الافريقية في تقديم مساهماتها الوطنية، واخيرا القرار الذي يتعلق بالأعداد الافريقي لاتفاقية تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وحث الدول الافريقية وكل اطراف بروتوكول كيوتو للتصديق وتنفيذ تعديل الدوحة في هذه الاتفاقية، وكذلك تقديم وتنفيذ التزامات ملموسة في مجال التخفيف