المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة يناقش قضايا القارة السوداء

أكد د. خالد فهمي وزير البيئة خلال رئاسته الاجتماع 27 للمكتب الإقليمي لوزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" أن الاجتماع يلعب دورًا محوريًا في المنطقة لدعم التنمية المستدامة والقضايا البيئية بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الاهتمامات الإفريقية في الحوار الدولي فيما يخص قضايا البيئة.
وأوضح وزير البيئة، أن المفاوضات الدائرة حاليا حول قضية تغير المناخ تسعى إلى تنفيذ وزاء البيئة الأفارقة لاتفاقية ملزمة قانونيا لتغير المناخ ليتم مناقشتها في باريس أواخر العام الجاري.
وأشار إلى أن البرامج الإقليمية الرائدة التي يناقشها المكتب الإقليمي في دورته ال27 الحالية، ويركز الاجتماع على قضية الموارد والتي تعد تحدي كبير ل"الأمسن" والمساهمات الموجهة إلى الصندوق الائتماني للأمسن الذي يقوم بتمويل القضايا البيئية الإفريقية وكذلك ما يمكن أن تقدمه بيرو في هذه القضية.
وقد تم استعراض مدي التقدم الملموس في قرارات "الأمسن" في دورته ال15 التي عقدت في مارس الماضي ومن بين هذه القرارات الحفاظ على رأس المال الطبيعي الإفريقي حتى عام 2063 وكذلك عمل استراتيجية إفريقية مشتركة لمحاربة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية، حيث كان هناك تقدم ملحوظ في هذا الصدد بعقد المؤتمر الدولي عن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والذي عقد في براذيفل بالكونجو في الفترة من 25- 27 إبريل من العام الحالي، وقد قام المؤتمر باعتماد مسودة الاستراتيجية الإفريقية المشتركة.
بالإضافة إلي القرار الخاص بتنفيذ بروتوكول ناجويا الذي يختص بالدلائل الارشادية للاتحاد الاوربي عن تقاسم المنفعة ودعوة الدول الإفريقية للأخذ في الاعتبار مناهج التنسيق المقترحة لهذه الدلائل الإرشادية وكذلك دعم الريادة الإفريقية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ينص القرار على إنشاء وحدة تنسيق إقليمية لإفريقيا وتوفير التمويل اللازم لها.
كما نص القرار الخامس الذي يتعلق بالاستراتيجية الإفريقية لتغير المناخ علي تكليف المكتب الإقليمي للأمسن بتجهيز المسودة المتكاملة لتغير المناخ ليتم اعتمادها في الدورة التالية وتسليمها للاتحاد الإفريقي في دورته المقبلة المقرر عقدها في يناير 2017، و نص القرار الذي يتعلق ب INDCS بتشجيع الدول الإفريقية للنظر إلي التكيف والتخفيف أثناء تقديم المساهمات الوطنية المحددة، وكذلك علي الدول المتقدمة دعم الدول الإفريقية في تقديم مساهماتها الوطنية، وأخيرا القرار الذي يتعلق بالاعداد الإفريقي لاتفاقية تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وحث الدول الإفريقية وكل أطراف بروتوكول كيوتو للتصديق وتنفيذ تعديل الدوحة في هذه الاتفاقية، وكذلك تقديم وتنفيذ التزامات ملموسة في مجال التخفيف.