سالمان: ننتظر 45 مليار دولار استثمارات في الطاقة المتجددة في 10 سنوات

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر تنتظر 45 مليار دولار استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإضافة قدرات خلال هذه الفترة تصل إلى 30 ألف ميجاوات منها 8 آلاف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال افتتاح المؤتمر الثاني بعنوان "الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر" الذي يعقد على مدار اليوم الاثنين في القاهرة، والتي أشار فيها إلى أن مؤسسة ماكينزي للاستشارات أصدرت دراسة مؤخرًا أشارت فيها إلى أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى 60 تريليون دولار استثمارات في البنية الأساسية التي تشمل الطرق والطاقة والمياه والخدمات الأساسية.
وفي مجال الطاقة، أوضح سلمان أن مصر وضعت استراتيجية وتم تحرير السوق للسماح بدخول القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء مع تركيز الحكومة على الاستثمار في الشبكة القومية.
وشهد الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات إتاحة الأراضي بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من شركات الطاقة المتجددة منها شركة "طاقة عربية"، وشركة "كايروسولار".
وأشاد وزير الاستثمار بما قامت به وزارة الكهرباء من جهود على مدى الفترة الماضية للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة وشملت إصدار تعريفة للتغذية بطاقات الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء سيصدر قريبًا لتوفير مزيد من ضمانات وتسهيلات الاستثمار.
ويشهد المؤتمر الثاني "الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر" إقبالًا من الشركات المحلية والعربية والدولية حيث يتم مناقشة تأثيرات أزمات الطاقة على قطاعات الإنتاج، وكيف تأثرت الصناعات كثيفة الاستهلاك بأزمات الطاقة سواء بالنسبة للتشغيل أو في المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.
ويبحث المؤتمر التحديات التي تواجه الحكومة في توفير الطاقة وخططها المستقبلية، وكيفية تحويل أزمة الطاقة إلى فرص استثمارية، والمعوقات التي تواجه شركات القطاع الخاص التي تأهلت لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بالنسبة لعقود شراء الطاقة وتخصيص الأراضي، ودور مؤسسات التمويل في تحفيز الاستثمار بقطاعات الطاقة.
وتناقش جلسات المؤتمر الخطوات التي اتخذتها مصر نحو التحول لمزيج الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، سواء الصناعية والتجارية أو المنزلية، ويتابع تنفيذ استراتيجية الحكومة، بعد الخطوات التي اتخذتها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الطاقة الجديدة وطرح المشروعات أمام القطاع الخاص وقواعد استيراد الفحم لمصانع الأسمنت وتداوله بالسوق.
كما يخصص المؤتمر جلسة عن مستقبل الاستثمار في الطاقة المتجددة وآفاق تشجيع المستهلكين للتحول لإنتاج الطاقة، وفرص الاستثمار والتصنيع المرتبطة بالطاقة الجديدة وعلاقة الدولة والقطاع الخاص، ومستقبل إنتاج مصر من البترول ومشتقاته وأهمية إعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الأجانب المستثمرين في قطاعات البحث والتنفيذ عن البترول والغاز، وتأثيرات تقلبات أسعار النفط على السوق المحلي.