''الدم والنار''.. قصة أخطر قضيتين تسببا في مقتل أربعة قضاة

في صباح يوم 23 مارس 1948، كان المستشار أحمد الخازندار خارجًا من بيته بمدينة حلوان، وقبل أن يستقل القطار المتجه من حلوان إلى القاهرة، فوجئ بوابل من الرصاص أطلق عليه فور خروجه من منزله من قبل اثنين من تنظيم جماعة الإخوان هما حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم.
كان الخازندار وكيلًا محكمة الاستئناف، وكان من جملة القضايا التي كان ينظرها، قضية أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في الإسكندرية، حكم الخازندار عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وفق ما ذكره الدكتور عبدالعزيز كامل القيادي السابق في التنظيم الخاص بجماعة الإخوان ووزير الأوقاف الأسبق، أن سبب الاغتيال يرجع إلى الحكم الصادر من الخازندار بالأشغال الشاقة المؤبدة على بعض شباب الإخوان.
وقال كامل عضو النظام الخاص في مذكراته التي ذكر فيها قصة اغتيال الخازندار، إنه تم استدعاء الشيح حسن البنا مرشد الإخوان، ولكنه تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وأضاف قائلا:'' البنا تبرأ من قاتلي الخازندار''.
وبعد نحو 67 عامًا على حادث اغتيال الخازندار، اغتيل ثلاثة قضاة بمدينة العريش من قبل مسلحين، وأصيب اثنين آخرين، عقب الحكم الصادر من المستشار شعبان الشامي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، وتحديدًا يوم 2 يونيو موعدًا للنطق بالحكم.
على هذا النحو، برزت إشارات تشير إلى تورط الإخوان في مقتل الثلاثة قضاة، وذلك عقب تعقيب أسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بضرورة التصعيد بعد صدور الحكم بإحالة أوراق قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية ''الهروب الكبير''.
الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أكد في تصريحات خاصة لموقع ''مصراوي''، أن الصراع الذي تقوده الجماعة مع الدولة إلى الآن، يشير إلى احتمالية تورطها في مقتل القضاة، كما هو معلوم تاريخيًا مقتل القاضي الخاندار بعد حكمه على بعض قيادات الإخوان بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضاف أنه من المبكر الحكم نهائيًا على تورط جماعة الإخوان في القتل، ولكن عملية الاغتيال جاءت عقب صدور الحكم مباشرة، مما يعني أن هذه العملية جاءت ردًا على الحكم، لافتًا إلى أن الجماعة إمامها خيارين إما أن تقبل بالتهدئة أو تخوض معركة صفرية مع الدولة.