إرهاب العدالة

كعادتها دائما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استهداف العدالة وإرهاب القضاة لمنعهم من النطق بالأحكام التى ترضى ضميرهم فى قضايا الإخوان. فعقب قرار محكمة جنايات القاهرة بتحويل أوراق قيادات وكوادر التنظيم الإرهابى فى قضيتى التخابر واقتحام السجون إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم على ما اقترفوه من جرائم،
اختارت ميليشيات الجماعة الإرهابية أن ترد باغتيال ثلاثة من القضاة ووكلاء النيابة فى العريش، بعد أن رصدتهم بالطبع وعرفت نقطة الضعف فى تأمينهم. وهو مشهد يعيد للأذهان ما حدث منهم فى عملية اغتيال القاضى أحمد الخازندار التى جرت فى 23 مارس عام 1948 أمام منزله بحلوان ردا على اصدار القاضى حكما بالاشغال الشاقة المؤبدة على اثنين من شباب الإخوان، وتمكن الأهالى من الإمساك بالقتلة وأثبتت تحقيقات النيابة أن أحدهما وهو حسن عبدالحافظ كان السكرتير الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، رغم أن البنا أنكر معرفته بهما فى بداية التحقيقات. وليس جديدا أيضا أن يكون للإخوان ميليشيات مسلحة تتولى عمليات الاغتيالات والإرهاب تحت أى مسمي، فالتاريخ يذخر بتفاصيل كثيرة عن «النظام الخاص» أو «الجهاز السرى» الذى كان يترأسه عبدالرحمن السندي، وقام بكثير من العمليات الإرهابية مثل اغتيال محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر، ووصل الأمر بهذه الميليشيات إلى حد اغتيال أعضاء الجماعة الذين يختلفون معهم، مثل المهندس سيد فايز أحد كبار المسئولين فى «النظام الخاص» للإخوان والذى اختلف مع السندي، فتلقى فى نوفمبر 1953 علبة من حلوى المولد النبوى بمنزله كهدية، وما أن فتحها حتى انفجرت فيه ليلقى مصرعه هو وشقيقه الصغير وطفلة صغيرة كانت تسير تحت شرفة المنزل التى انهارت نتيجة الانفجار. لكن الرد العملى على إرهاب الإخوان هو ما جاء على لسان المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة عقب قراره أمس، من أنه لا يخاف إلا الله ولا يحكم إلا بالعدل.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام