نائب محكمة النقض: مصلحة السجون ستفرج عن مبارك ونجلاه وفقًا ل"تسوية الاحكام"

أكد المستشار الزناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، بعد صدور حكم ضدهم للمرة الثانية بالحبس المشدد 3 سنوات، ليس أمامهم إلا طريق واحد لمحاولة تعديل هذا القرار، وهو التقدم بالطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، مشيرًا إلي أن في هذه الحالة، أما أن يرفض الطعن أو توافق عليه المحكمة ويحدد جلسة أمام محكمة النقض للفصل النهائي بالقضية واصفًا ذلك بما يعرف فى القانون ب"البتات".
وعند سؤال "مصراوي" عن قضاء كل المتهمين فى القضية مدة الحبس الصادرة ضدهم، قال "فرغلي" فى تصريحات خاصة، فى هذه الحالة سيتم ما يعرف ب"تسوية الحكم" بمعرفة مصلحة السجون تحت إشراف النيابة العامة دون تدخل المحكمة فى ذلك وسيتم إخلاء سبيل المتهمين لقضاء مدة حبسهم فى القضية بالحبس الاحتياطي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه ومصادرة المحررات المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وصلاح حمودة وكيل النيابة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض " إلغاء " الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة " مبارك " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.