إجراءات جديدة للمركزي بشأن الدولار.. فهل تحل أزمة الاستيراد؟

أعلن البنك المركزي المصري تقليص عدد العطاءات التي يطرحها لبيع الدولار للبنوك إلى ثلاثة عطاءات أسبوعيًا، وترك تحديد قيمة المبالغ المطروحة في هذه العطاءات إلى قبل طرحها، بالإضافة إلى طرح 300 مليون دولار لأول مرة في عطاء دوري، كما لجأ في الفترة الأخيرة لسوق الانتربنك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية.
وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات في ظل شكاوى المستوردين والصناع من عدم الحصول على التمويل اللازم لتغطية طلبات استيرادهم، وهو ما يشير إلى عمل البنك المركزي عبر هذه الإجراءات إلى حل مشكلة تأخر أو عدم توافر تمويل الاستيراد.
وقال البنك خلال بيان نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني إن العطاءات الدولارية الدورية سوف تتطرح ثلاثة أيام أسبوعيًا (الأحد، الثلاثاء، الخميس)، مضيفًا أنه سيتم تحديد المبالغ المطروحة قبل كل عطاء.
وكان البنك يطرح أربعة عطاءات أسبوعيًا أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، وكان يتم طرح 40 مليون دولار للبيع للبنك في كل عطاء، ولكن البنك قام اليوم بتطبيق التعليمات الجديدة بخصوص دورية العطاءات والمبالغ المطروحة حيث طرح اليوم عطاءً دوريًا بقيمة 300 مليون دولار.
وقال البنك إن المبلغ سيوجه لتغطية الطلبات القائمة غير المنفذة مستحقة السداد لدى البنوك لتمويل استيراد المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، بينما طرح البنك 500 مليون دولار يوم الاثنين الماضي في سوق الإنتربنك الدولاري لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادًا لحلول شهر رمضان المعظم.
وبدأ البنك بيع الدولار للبنوك عبر آلية العطاءات في 30 ديسمبر 2012 عندما اشتدت أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره في البنوك والسوق السوداء، في الوقت الذي عانى فيه الاحتياطي من النقد الأجنبي من الانخفاض القوي أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة التي تلت ثورة يناير 2011.
وشهد الاحتياطي من النقد الأجنبي أكبر ارتفاع شهري له منذ ثورة يناير على أقل تقدير بقيمة 5.2 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي بعد أن قامت السعودية والإمارات والكويت بتحويل 6 مليار دولار للبنك المركزي المصري كودائع ليصل الاحتياطي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011.
وقد يهدف البنك المركزي بترك تحديد المبالغ المطروحة في كل عطاء إلى وقت ما قبل العطاء إلى زيادة السيولة الدولارية التي يضخها في السوق عبر البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك بقيمة 50 ألف دولار الذي قضى على السوق السوداء للعملة ولكنه سبب أزمات للمستوردين والصناع في الوقت نفسه.
وكان عدد من المستوردين والصناع أعلنوا أنهم مهددون بتوقف أعمالهم، وأن الاستيراد توقف بالفعل بسبب قرار الحد الأقصى للإيداع في الوقت الذي لم تقم البنوك بتوفير كل التمويل اللازم للاستيراد، بينما أشاد البنك المركزي بالقرار مؤكدًا أنه زاد من حصيلة البنوك من الدولار بشكل كبير وقضى على السوق السوداء.
ويأتي هذا الإجراء إلى جانب لجوء البنك المركزي لبيع الدولار في سوق الإنتربنك بين حين وآخر حيث لجأ إليه في الشهور الثلاث الأخيرة 3 مرات - وهي التي تلت شهر إصدار قرار الحد الأقصى للإيداع بالدولار - ليبيع البنك من خلال هذه الآلية نحو 1.2 مليار دولار.
واتخذ البنك المركزي قرار الحد الأقصى للإيداع في فبراير الماضي بعد أن سمح للجنيه بالتحرك أمام العملات خلال يناير وفبراير في إطار مواجهة السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار فيها، ونقص السيولة الدولارية لدى البنوك، في محاولة للوصول إلى سعر واحد للدولار أمام الجنيه في فترة ربطها البعض باقتراب موعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في منتصف مارس الماضي.
التوازن بين الاحتياطي وتمويل الاستيراد
ومن جانبه، توقع أحمد آدم الخبير المصرفي إن البنك المركزي أن يرفع من المبالغ التي يضخها من الدولار عبر العطاءات الدورية خلال الفترة المقبلة للعمل على مشكلات الاستيراد خاصة إذا كانت متعلقة بقطاع يؤثر تضرره على الاقتصاد ككل، كاشفًا عن أن قطاع السيارات اشتكى بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وقال آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إنه يجب في نفس الوقت أن يحافظ البنك المركزي على التوازن بين قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي وبين العمل على حل مشكلات بعض القطاعات التي تحتاج لاستيراد مستلزمات الإنتاج كي لا تؤثر على الاقتصاد، منوهًا إلى أن هناك مستحقات ستقوم مصر بسدادها خلال هذا العام مثل مليار دولار لقطر، وقسط ديون دول نادي باريس.
وأوصى بضرورة المحافظة على الاحتياطي من النقد الأجنبي على مستويات قرب مستوياته الحالية لمدة شهرين أو ثلاثة على الأقل حتى تبدأ المشروعات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في التنفيذ وضخ استثماراتها مما يوفر سيولة دولارية للبلاد تسهل معها توفير احتياجات الاستيراد والمحافظة على الاحتياطي عند مستويات معقولة.