القصة الكاملة لاستقالة 224 طيار من ''مصر للطيران''..واتجاهات التصعيد

آثارت أزمة رابطة الطيارين المصريين، الذين قدموا استقالتهم من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والبالغ عددهم 224 طيارا، اهتمامًا بالغًا في الساعات الأخيرة، مؤكدين أن سبب تقديم الاستقالة يرجع الي اعتراضهم الشديد على الائحة المالية الجديدة وأجورهم المتدنية.
ويقوم مصراوي بدوره في رصد أسباب تقديم الطيارين باستقالات جماعية، فكان السبب الأول أن الطيارين هم الفئة الوحيدة فى الدولة التى لم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.
والسبب الثاني، وفقا لبيانهم هو اللائحة الجديدة مليئة بالعوار القانوني، التى تخالف قوانين العمل لتميزها فئة دون أخرى، وبالأخص فئة الإداريين التي أعطت لهم زيادات مالية ومميزات أخرى رغم عدم قيامهم بأى رحلات.
أما السبب الثالث، هو أن الائحة الجديدة ستخدم فقط العاملين في الإدارة، مثل رئيس القابضة لمصر للطيران، ورئيس شركة الخطوط، ورؤساء القطاعات، الذين سيحصلون على ساعات عمل إضافية تصل إلى 400 ساعة شهريا تضاف إلى رواتبهم، التي تتعدي 18 ألف دولار شهرياً، وفي المقابل نصت هذه اللائحة على نظام جديد للخصومات والاستقطاعات من الطيارين تصل من 30:60٪ من إجمالي الراتب، رغم أن رواتب مصر للطيران متدنية، بالمقارنة بالشركات الأجنبية والعربية والشركات المصرية الخاصة''.
هاشتاج الرد
وكجزء من التصعيد، دشن عددا من الطيارين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت عنوان (#يوم_كرامة_الطيار_المصري)، مطالبين جميع الطيارين بكتابة مشاكلهم وأسباب تقديم استقالتهم المذكورة سلفاً، فضلا عن الرد على اهانتهم بأنهم ليسوا وطنيين للمطالبة بتلك المطالب في ظل الأزمة التي تعيشها الوزارة.
الطيران:''للي عايز يمشي مش همنعه''
ومن جهة آخري، قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران، إن مطالب الطيارين بشركة مصر للطيران ليست جديدة وأنهم تقدموا بها منذ فترة قريبة.
وأضاف كمال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم النظر فى استقالاتهم الجماعية بالشكل القانونى، مضيفا أن الشركة لن تقف فى وجه أى طيار يريد الاستقالة، قائلا ''اللى هيكمل معانا أهلا وسهلا واللى عايز يمشى مش هنمنعه وهندعيله كمان''.
واستكمل كمال، أن الطيار سامح حفنى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ناقش هذه المطالب مع رابطة الطيارين والعمل على حلها والوصول إلى حلول مناسبة تتوافق مع وضع الشركة المالى خلال هذه المرحلة، لكنه فوجئ اليوم بأن سقف المطالب ارتفع بشكل غريب، مشيرا إلى أن الطيارين المتقدمين باستقالاتهم تقدموا بمطالب تعجيزية لا يمكن تحقيقها فى ظل الأوضاع، التى تمر بها الشركة الآن، لافتا إلى أنه سيجتمع مع هؤلاء الطيارين يوم السبت المقبل لبحث هذه المطالب فى حدود المسموح به.
طيار: ''لم نضر بمصالح الوطن''
وقال الطيار محمد علي، على صفحته على الفيسبوك، إن الإعلام يزايد علي وطنية الطيارين والطعن في سمعه الطيارين، مشيرًا إلي أنهم لم يعترضون على عملهم في أوقات الحرب سواء في ليبيا وسوريا.
وأكد أن الطيارين لم يقومون باي اضراب أو تعطيل للشركة لعدم الاضرار بمصالح الوطن، ولن يتاخر طياره عن الاقلاع بميعادها، مطالبا بضرورة التفاوض بعقلانية.
شكاوي ضد إعلاميين
وقالت الصفحة الرسمية لطياري مصر، إن وزارة الطيران تتلقي شكاوى من بعض الطيارين ضد تعدي بعض الاعلاميين عليهم وتشويه صورتهم، مؤكدا أن هناك حملة استقالات داخل المناصب الاداريه بشركة مصر للطيران تضامناً مع ‫الطيارين، مطالبين ادارة اقتصادية للشركة واقالة مسئوليها الذين فشلوا فى ادارتها .
كما طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالتدخل لانهاء الأزمة.
وقال شريف المناوي، رئيس رابطة الطيارين، خلال مداخلة هاتفية على قناة ''أون تي في'' مع برنامج ''مانشيت''، إنّ السبب في تراجع مستوى ''مصر للطيران'' بين منافسيها من الشركات الأخرى، يرجع إلى سوء الإدارة ورفع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الرحلات في الشركة أكثر من نظيرتها بشركة ''طيران دبي'' بما يعادل 35%، ولا تقدم نفس الجودة في الخدمة التي تقدمها الشركة الإماراتية.
فيما أكدت شركة مصر للطيران، أنها تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول الإستقالات خلال المدة المنصوص عليها بالقانون.
وأشارت الشركة، الي أن تشغيل رحلاتها منتظم ولم يحدث أي تعطيل أو تأخيرات في مواعيد الرحلات، وأن مصر للطيران تعتبر مرفق عام حيوي لايجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون.
وأكدت الشركة ثقتها في ولاء طياري مصر للطيران لشركتهم التي ترفع علم مصر علي مدار 83 عاما حول العالم.
هذا وقد تم الإعلان عن اجتماع بعد ظهر السبت المقبل مع طياري شركة مصر للطيران الخطوط الجوية بحضور وزير الطيران المدني و قيادات الشركة لبحث تداعيات الأزمة.