أوضحت روسيا، أسباب امتناعها عن التصويت على مشروع القرار بشأن اليمن، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل. وأقر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الخليجي، والذي يفرض حظرا على تصدير السلاح إلى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، وأيضا يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبونتيك) عن وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الأربعاء، إن أسباب الامتناع عن التصويت ترجع إلى عدم تركيز القرار المقترح على "المهام التي تطرحها الأزمة اليمنية وهي وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار العملية السياسية اليمنية". واقترحت روسيا إجراء تغييرات من شأنها تهيئة القرار المقترح لتحقيق هذه المهام، "ولكن بعض التغييرات الهامة التي اقترحناها لم تؤخذ في الاعتبار، وهي تحديدا مطالبة أطراف المواجهة المسلحة كافة بوقف إطلاق النار، وفرض هدن إنسانية منتظمة، وحظر تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع المسلح اليمنية كافة". وأكدت الخارجية الروسية أن "موسكو والعديد من بلدان المنطقة تقف ضد حل الصراع في اليمن بالوسائل العسكرية"، مشددة على "عدم جواز استخدام القرار الصادر لتصعيد المواجهة، وضرورة البحث عن حل سلمي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع اليمنيين". وأضافت الخارجية الروسية: "نأمل أن تواصل الأممالمتحدة جهود الوساطة لحل الأزمة في اليمن". وتقدمت دول الخليج العربي والأردن، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبوا فيه بوضع نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن. وينص القرار على:- - فرض حظر على تسليح الميليشيات الحوثية - إلزام الحوثيين بتسليم السلطة في اليمن - فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.