المفصولون من ''cbc'' يطالبون بصرف مستحقاتهم وإنشاء نقابة للعاملين في الإعلام

طالب العاملون -الذين قررت مجموعة قنوات cbc الاستغناء عنهم مؤخراً- ووصل عددهم إلى 140 شخصاً، بالحصول على مستحقاتهم، مؤكدين أن القناة ''تجبرهم على الاستقالة'' بالمخالفة للقانون.
وقال العاملون في بيان صحفي صادر اليوم السبت، ''في يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، و في أثناء العمل، تم إخطارنا بضرورة التوجه لمكتب شئون العاملين لإمضاء ''قرار استقالة''، حيث أن المؤسسة قد قررت الاستغناء عنا وأننا منذ تلك اللحظة لم نعد من ضمن العاملين، وذلك بشكل مفاجئ دون سابق إخطار، مما يوضح التفاف والتواء الشركة على القانون، الذي يشترط إبلاغ العاملين بقرار الإقالة قبلها بشهرين على الأقل، وهى المدة اللازمة التي تتيح للموظف البحث عن وظيفة في مكان آخر.
وأضاف العاملون: ''تم وقف إجراءات صرف المرتبات وتعليقها بإمضاء الموظف على قرار استقالته مجبورًا، وهو ما نعتبره أقصى درجات الابتزاز، ولم نسمع عنه في أي دستور أو قانون في أي دولة من دول العالم''.
وأشار العاملون إلى أنه في الفترة السابقة اتيحت لبعض العاملين في مجموعة قنوات CBC الفرصة للعمل في مؤسسات أخرى، لكن نظرًا للالتزام بالعمل في تلك المؤسسة لم يتم قبول الفرص الأخرى، حيث تم تفضيل المؤسسة التي نعمل بها وشاركنا في تأسيسها منذ البداية، و لو كانت المؤسسة التزمت بتطبيق القانون وأبلغت الموظفين بالإقالة قبلها بشهرين ما ضاعت تلك الفرص، ولم نكن نعلم أنه سوف يتم الاستغناء عنا بهذا الشكل الذي لا نقبله''.
وتابعوا: ''عند تعيينا تم امضاء العقد من طرف واحد فقط، وهو طرف الموظف، وعند طلب نسخة من العقد – وهو حق الطرفين كما ينص القانون – حدثت مماطلة لحين امضاء الطرف الثاني، وهو ما لم يحدث الى وقتنا هذا، وعليه اصبحنا ” مجبرين على الاستقالة ” دون عقود تثبت حقوقنا ودون تعويضات''.
وأكد العاملون: ''تمت مساومتنا على حقوقنا ليس فيما يتعلق براتب اخر شهر فقط، و إنما في حقنا في التعويضات و المستحقات أيضا، حيث لم تحدد الشركة المستحقات بما ينص عليه قانون العمل وإنما حددته باقل مما جاء في القانون، و حتى ذلك لن نحصل عليها إلا بعد إمضاء قرار الاستقالة الإجباري''.
وبناءً على ما سبق يطالب العاملون بصرف مستحقاتهم التي ينص عليها القانون، متمثلة في شهرين عن كل سنة، وتعويض أيام الإجازات السنوية، وتعويض مهلة الإخطار.
وطالبوا بإنشاء نقابة للعاملين في مجال الإعلام أسوة بباقي العاملين في مجالات وقطاعات الدولة المختلفة.
وأشار العاملون إلى أن ''ما حدث معنا حدث من قبل مع بعض العاملين في مؤسسات إعلامية أخرى، و تلك هي آفة المجال الإعلامي التي يعاني منها كل العاملين في المجال ، حيث لا توجد عقود ولا تأمينات، مما يتيح لآية مؤسسة الاستغناء عن أي من الموظفين في أي وقت، و عليه نطالب بوضع ضوابط و معايير محددة لضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص في المجال الإعلامي''.