خبير مالي يوضح عيوب قانون تطبيق ضريبة الدخل على تعاملات البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار والخبير المالي إنه لم يتم مراعاة الأثر الاقتصادي لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة عند وضع بعض مواد القانون الصادر في هذا الأمر.
وأضاف عادل خلال مؤتمر ''تحديات صناعة سوق المال في مصر: واقع وحلول'' الذي عقد مساء أمس الأربعاء - حضره محرر مصراوي - أن هناك بعض المشكلات في تطبيق حساب هذه الضريبة، كما أن هذا القانون لم يعطِ إعفاءات جديدة للمستثمرين الصغار، كما أنه لم يفرق بين الاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل.
وأشار إلى أن فرض هذه الضريبة دفع أغلب الشركات المقيدة بالبورصة للقيام بتوزيعات مجانية وليست نقدية، حيث أن 57 بالمئة من هذه الشركات التي حققت صافي أرباح خلال 2014 قامت بتوزيع أسهم مجانية عن هذه الأرباح، منوهًا إلى أن فئات الازدواج الضريبي ليست واضحة بهذا القانون، كما أن الضريبة فرضت على بعض العمليات لم تكن لتفرض عليها.
ولفت عادل إلى أنه لم يتم رفع حد الإعفاء وهو ما سيرفع الأثر الضريبي على صغار المستثمرين وليس على كبارهم، مطالبًا بتشكيل لجنة من جميع الفئات المعنية لمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون قبل إصدارها لمحاولة تحفيف بعض الأعباء الموجودة بالقانون، وحتى لا تتم إضافة أعباء جديدة.
مؤتمر وكيان لصغار المستثمرين
ونبه عادل - الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية - إلى أن إدارة البورصة تتبنى فكرة تنظيم مؤتمر من الحجم الكبير للترويج للاستثمار في البورصة يشارك فيه شركات كبيرة، ومستثمرون أجانب، وغيرهم.
وأوضح أن صغار المتعاملين بالبورصة بحاجة إلى كيان أو اتحاد يعبر عنهم، مؤكدًا على أن ذلك أصبح أمرًا ضروريًا حيث تشكل نسبة هؤلاء المتعاملين نحو 70 بالمئة من إجمالي المتعاملين بالبورصة المصرية.
أمية مالية
ومن جانبه، قال أسامة مراد رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية إن السوق تعاني في مصر من أمية مالية تصل نسبتها إلى نحو 98 بالمئة أو أكثر، كما أن البورصة من أكثر الصناعات التي تتأثر بالمؤثرات الخارجية، منوهًا إلى ضرورة تعلم ثقافة الخسارة والمكسب.
وأضاف خلال المؤتمر أن السوق عانت خلال الفترة الماضية من العديد من المؤثرات منها أحداث الثورة في مصر وما تلاها، وعدم وجود برلمان، ووجود حكومات تعاني من غياب الرؤية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمنطقة، وإعلان الدولة عن محاربة الإرهاب وهو ما يضع عبئًا على شعور المواطن بالأمان، بالإضافة إلى سرعة تعاقب الحكومات، وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي وأزمة العملة التي أحدث قلقًا لدى بعض المستثمرين الأجانب.
وأوضح مراد أن مصر بدأت في العودة لاحتلال ريادة إقليمية سياسية وعسكرية وهو ما يتطلب معها عودة الريادة المصرية المالية والاقتصادية، مطالبًا بتنظيم بعثة طرق أبواب للمؤسسات والشركات الحكومية، منوهًا إلى أنه يتم الدعوة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي يتم فيه فعل كل ما هو ضد هذه المشروعات.
فشل الترويج
وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية إن القطاع في مصر فشل منذ عام 1992 إلى الآن في الترويج للاستثمار في البورصة وهو ما يظهر في فكرة الرأي العام عن مستثمري البورصة أنهم أغنياء البلاد، كما يظهر في عدد المتعاملين في البورصة الذي لا يتجاوز 1 بالمئة من عدد السكان.
وأضاف خلال المؤتمر أن إدارة البورصة في مصر تهتم بإدخال شركات جديدة للبورصة وهو اهتمام يتعلق بعنصر العرض دون وجود نفس الاهتمام فيما يتعلق بعنصر الطلب المتمثل في المستثمرين في الأسهم والسندات نفسها.
وأوضح أنه يمكن الاهتمام بعنصر الطلب عن طريق تولي هيئة الرقابة المالية أو البورصة المصرية تنظيم مؤتمر عملاق يكون مسوقًا إعلاميًا، بالإضافة إلى تخفيض زمن عمليات التسوية بين البيع والشراء، والدعوة إلى إنشاء صناديق مغلقة للاستثمار في البورصة، ومراقبة تسعير الاكتتابات الجديدة جيدًا والتي يكون بعضها مغالى فيه.