وفاة المدعي العام التركي متأثرا بجراحه في هجوم مسلح

علن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مساء الثلاثاء، أن المدعي العام محمد سليم كيراز، قد لقي حتفه في المستشفى متأثرا بجراحه.
وقدم داود أوغلو، التعازي للأسرة ووصف عملية احتجازه بأنها هجوم على العدالة والديمقراطية في تركيا.
كانت شرطة اسطنبول، قد اقتحمت مبنى محكمة مركزية في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وقتلت شخصين كانا قد اقتحما المبنى قبل تسع ساعات واحتجزا المدعي العام التركي، الذي كان يحقق في وفاة صبي مراهق خلال المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2013 .
وأكد قائد الشرطة اسطنبول، سيلامي ألتينوك إن الشخصين قتلا، وقال إنه تفاوض مع الخاطفين لمدة ست ساعات وأنه أمر بالاقتحام فقط بعد سماع طلقات نارية من مكتب المدعي العام.
وأعلن محتجزا الرهينة، الولاء لجماعة التحرير الشعبي الثوري التي هددت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقتل المدعي العام ونشرت صورا للرجل وهو مكمم الفم على الموقع.
وطالبت الجماعة، بأن يعترف جميع عناصر الشرطة المسؤولين عن وفاة الصبي بيركن ايلفان، ووقف جميع التحقيقات بشأن المتظاهرين الذين احتجوا على وفاة الصبي.
وقد أصيب بيركن، بقنبلة غاز مسيل للدموع في الرأس خلال احتجاجات عام 2013، ولم يستعد وعيه مطلقا حتى فارق الحياة في مارس 2014 عن عمر يناهز 15 عاما، ولم يتم اتخاذ أي خطوات في التحقيقات بشأن وفاته.
وقال والد الصبي سامي ايلفان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه لا يريد أن يتعرض أحد لأذى "أريد فقط اتخاذ إجراءات (قانونية)".
وبدأت المواجهة، عندما اقتحم شخصان مكتب المدعي العام التركي في الطابق السادس من المبنى، حسبما قال ألتينوك، لوسائل الإعلام التركية.
ووقع الحادث أثناء انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مدينة اسطنبول بالكامل.
كانت قد اندلعت الاحتجاجات في 2013 على خطط الحكومة لتطوير حديقة جيزي بإسطنبول.