الأطباء تحذر الحكومة..وتؤكد: "فرض الأمر الواقع سيؤدي إلى موجات كثر"

أكد الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أنه لا مناص لمواجهة انسداد أفق الحوار، وإصرار المسئولين في وزارتي الصحة والمالية على إصدار قرارات وكتابات دورية تنتقص من حقوق الأطباء، وكذلك بعد تنصل رئاسة الوزراء ووزارة المالية مما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 يناير الماضي، سوى تصاعد إضرابات القطاعات المتضررة خلال الفترة القادمة.
وأشار كمال، خلال بيان صادر عن النقابة، اليوم الاثنين، إلى أن موجه الإضرابات المتوقعة من الأطباء، ستنطلق يوم السبت المقبل، في المؤسسة العلاجية ب"مستشفى المبرة بمصر القديمة" وستتوالى الإضرابات القطاع الصحي مع استمرار الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تضامنها ودعمها الكامل لإضراب مستشفى المبرة المزمع، وذلك للمطالبة بحقوقهم المادية الكاملة، مثل زملائهم المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وكانت نقابة الأطباء قد خاطبت الدكتور وفيق رفعت أمين عام المؤسسة العلاجية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، بشأن إقرار الحوافز للأطباء بالمؤسسات العلاجية حتى لا تقل مستحقاتهم عن زملائهم في المستشفيات العامة.
وأشارت النقابة إلى أنها لم تلق أي استجابة من أي نوع بل زاد الوضع تفجرا وخاصة عندما أصدرت المؤسسة العلاجية لائحة مالية ببعض الحوافز للأطباء اقل بكثير من مستحقات زملائهم بالمستشفيات العامة، وأيضا اقل من مستحقات كافة الفريق الطبي من غير أطباء المؤسسة مثل التمريض والإداريين والفنيين والحرفيين.
وأوضح البيان أنه تم عمل العديد من المفاوضات بين أطباء مستشفى المبرة مع إدارة المستشفى والمؤسسة العلاجية دون أي نتيجة، لذا قرر الأطباء الدخول في إضراب جزئي عن العمل بعيدا عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة بكل أنواعها بدءا من السبت القادم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم في المستشفيات العامة.