تعرف على نواب القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي

استطاعت القائمة العربية المشتركة، التي تم تشكيلها للمرة الأولى أن تقتنص 14 مقعد من أصل 120 بالدورة ال20 للكنيست الاسرائيلي، في الانتخابات التي بدأت بالأمس، متخطية الأصوات الفلسطينية والعربية المعارضة لفعل الترشح بالأساس باعتباره التحام مع كيانات الاحتلال، وكذلك كافة العراقيل والتحريضات التي امتهنها حزب الليكود المتزعم له بنيامين نتنياهو الحاصد لأغلبية المقاعد، والمعسكر الصهيوني بزعامة إسحق هرتزوغ، لتحتل بذلك القائمة الجامعة لكافة الأطياف القوة الثالثة بالبرلمان.
وحدت القائمة تحت لوائها 4 أحزاب هم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، التجمع الوطني الديمقراطي، القائمة العربية للتغيير، وقد نشرت الصفحة الرسمية للقائمة المشتركة أسماء وبيانات الأعضاء الجدد، الذين يعملون وفقا لبيان القائمة "لترسيخ وحدة الصف في وجه العنصرية، وزيادة وزن وتأثير الجماهير العربية وكل القوى المناهضة للاحتلال والعنصرية".
أيمن عودة
يترأس القائمة العربية المشتركة، وهو أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يعمل بالمحاماة، وله نشاط سياسي ومجتمعي، حيث تولى منصب سكرتير الجبهة القطرية منذ عام 2007، وكان عضو بلدية حيفا –مكان نشأته- خلال الفترة من 1999 حتى 2003، وتعرض الرجل الأربعيني للملاحقات الأمنية والاعتقال لعمله السياسي.
مسعود غنايم
معلم تاريخ بمدرسة ثانوية في مدينة "سخنين" بالأراضي المحتلة، سبق له الترشح للكنيست فكان عضو لجنة المعارف منذ عام 2009، فضلا عن كونه رئيس لوبي مكافحة العنف في المجتمع العربي، وتطوير التعليم العربي بالكنيست.
جمال زحالقة
طبيب صيدلي، كان عضوا في لجنة الطلاب العرب بالسبعينيات، سبق له الاعتقال حتى أنه انهى دراسته الثانوية وهو بالسجن، أحد مؤسسي ميثاق المساواة عام 1994، الذي مهد لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1996،وسبق له الدخول للكنيست فكان رئيس كتلة التجمع منذ عام 2003.
أحمد الطيبي
طبيب بشري، رئيس الحركة العربية للتغيير ومؤسسها، شغل منصب مستشار سياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، عام 1999 تم انتخابه نائبا بالكنيست، رأس اللجنة البرلمانية لبحث استيعاب العرب في القطاع العام وساهم في رفع نسبة المستخدمين العرب في هذا القطاع، وبادر لطرح قضايا الأقلية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر في اعلى المحافل الدولية في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
عايدة توما سليمان
المرشح الخامس في القائمة المشتركة، عضو المكتب السياسيّ للحزب الشيوعي، تعد أول امرأة يتم انتخابها لتمثيل الحزب الشيوعي، وهى رئيس تحرير جريدة "الاتحاد" اليومية، مدير عام لجمعية نساء ضد العنف.
عبد الحكيم حاج يحيى
يعمل بمجال الهندسة المدنية، عضو بالحركة الاسلامية منذ عام 1981، تولى منصب رئيس بلدية مدينة الطيبة خلال عامي 2005-2007.
حنين زعبي
أستاذ الصحفة والإعلام، أول سيدة تُنتخب لعضوية الكنيست بقائمة حزب عربي "التجمع الوطني الديمقراطي" منذ عام 2009، من مواليد بلدة الناصرة.
دوف حنين
أستاذ في العلوم السياسية، كان من قادة حركة "كامبوس" الحركة الطلابية اليسارية التي نشطت في الجامعة العبرية في نهاية السبعينيات، وعضو الكنيست عن حزب الجبهة منذ عام 2006.
طلب أبو عرار
مدرس، تولى رئاسة الحركة الاسلامية في منطقة نشأته "عرعرة النقب"، وهو من مهجري قرية البحيرة أحد القرى غير المعترف بها من قبل سلطة الاحتلال، شغل منصب مدير الكتلة البرلمانية للقائمة العربية للتغيير في الكنيست، لرفع قضايا منطقة النقب.
يوسف تيسير جبارين
محاضر جامعي في مجال حقوق الإنسان، المدير التأسيسي لمركز دراسات، الحقوقي، والمركز العربي للحقوق والسياسات. رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية بالقدس ورئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب في منتصف التسعينيات.
باسل غطاس
دكتور في الهندسة البيئية، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني منذ عام 2013، وقام بإطلاق أول لوبي لدعم تطوير الاقتصاد العربي، وكان رئيسًا للجنة الطّلاب العرب في العام 1973. من مؤسّسي ميثاق المساواة في العام 1994 والتجمع عام 1996.
أسامة سعدي
يعمل في مجال المحاماة، يتولى الدفاع عن محامي الأسرى الأمنيين ونواب القدس المبعدين، من مؤسسي حزب القائمة العربية للتغيير ويعد سكرتيرها العام.
عبدالله أبو معروف
طبيب بشري، وحاصل على الدكتوراه في العلوم والفلسفة في الاتحاد السوفييتي، عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، ومن رافضي الخدمة الإجبارية المفروضة على شباب الطائفة المعروفية.
جمعة زبارقة
مدير صندوق المرضى في قرى النقب، انضم لحزب التجمع الوطني عام 1999، وانتخب عضوًا للجنة المركزية والمكتب السياسي فيه، أحد مؤسسي لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ورئيس لجنة الحريات في النّقب.
وضعت القائمة العربية المشتركة عدة أهداف لتحقيقها عبر الكنيست، ترتكز أولى مبادئها على انهاء الاحتلال لكل الأراضي المحتلة عام 1967، تفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن حق العودة وفق القرار 194.