الهنيدى: طالبنا الداخلية بإحصائية حول أعداد مزدوجى الجنسية

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تلقت عدد كبيرا من مقترحات القوى السياسية وغيرها من الجهات بشأن تعديل تقسيم الدوائر وغيرها من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتى تتطلب التعديل.
وقال الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم حول مدى إمكانية قيام الحكومة بالتقدم الى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة 102 من الدستور والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر أن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التى تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسة مدى تنفيذها.
وأوضح الوزير أنه خاطب وزارة الداخلية لإمداد اللجنة باحصائيات حول المصريين بالخارج من مزدوجى الجنسية.
وقال فى تصريحات للصحفيين اليوم عقب اجتماع اللجنة العامة لمناقشة تعديلات ملاحظات لمحكمة الدستورية أنه بشأن مخاوف البعض من أمكانية ترشح بعض مزدوجى الجنسية الذين يمثلون خطرا على الأمن القومى: إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا، لافتا إلى أن من سيتم قبول أوراقهم ممن ابلغوا وزارة الداخلية بحملهم جنسية مزدوجه.
وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية هي المسئولة عن التحقيق في وجود بعض المصريين بالخارج الذين يحملون جنسية دولة أخرى وغير مقيدين لديها .