أجلت محكمة القضاء الإداري 40 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب "انتمائهم لجماعة الإخوان" بحسب وزارة الداخلية لجلسة 3 مايو لورود تقرير المفوضين. كان أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب، المحاميان وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره، على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان. وأشاروا في دعواهم أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية انتماءاتهم لجماعة الإخوان المسلمين، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويمنعهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.