اليونان تقدم 6 إصلاحات تحميها من الخروج من منطقة اليورو

عقب مرور 10 أيام على المفاوضات، ونجاح وزراء مالية منطقة اليورو في الوصول إلى اتفاق حول تمديد خطة إنقاذ اليونان الجمعة الماضية مما يعطي فرصة مدتها أربعة أشهر حتى تتمكن من سداد الديون، أصدرت الحكومة اليونانية ملخصًا لمجموعة الإصلاحات المتوقع إجرائها لتأمين خطة التمديد.
وبحسب تقرير نُشر بموقع ''بي بي سي'' المعني بالشئون الدولية، أعلنت الحكومة اليونانية ذلك الملخص للإصلاحات أمس الاثنين، وهي يحتوي على تدابير كانت متوقعة بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن النقاط الرئيسية التي جاءت بملخص الإصلاحات تتمحور في خلق نظام ضريبي أكثر عدالة، ومكافحة التهرب الضريبي، والتصدي للفساد، واستهداف مهربي الوقود والتبغ، وتنفيذ إصلاحات العمل على العقود الجماعية واتفاقات المفاوضة، ومواجهة ما أسموه ب ''الأزمة الإنسانية'' التي تعاني منها اليونان مع ضمانات للسكن والعناية الطبية المجانية لغير المؤمن عليهم والعاطلين عن العمل.
وتتوقع الدول الدائنة لليونان أن تتسلم تفاصيل تلك الإصلاحات لاحقًا اليوم الثلاثاء، قبل مناقشتها في مؤتمر مع وزراء مالية منطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن هذا الاتفاق بتمديد فترة سداد الديون لأربعة أشهر أخرى تعتبر خطوة في طريق الصعود بالنسبة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الذي فاز بالسلطة في يناير الماضي بتعهدات عدم تخفيض الميزانية.
وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن هذا الاتفاق هو بمثابة منفذ للتنفس بالنسبة لأوروبا ليس أكثر كما أنها لا يعتبر حلًا بالمعنى المفهوم.
بينما أشاد رئيس الورزاء اليوناني تسيبراس بالاتفاق قائلًا'' نحن قمنا بخطة حاسمة لترك التقشف وعمليات الإنقاذ خلفنا، إلا أننا بهذا الاتفاق قد فزنا بمعركة وليست الحرب ومازالت المصاعب الحقيقية أمامنا''.
ومن جانبه، أشار وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إلى أنه في حالة عدم قبول الإصلاحات التي تعمل الحكومة على إعلانها، فإن هذا الاتفاق سيعتبر غير صالحًا.
وتبلغ قيمة إجمالي ديون اليونان نحو 323 مليار دولار، استدانت منهم 60 بالمئة من منطقة اليورو فقط، و10 بالمئة من صندوق النقد الدولي، و6 بالمئة من البنك الأوروبي المركزي، و3 بالمئة للبنوك اليونانية مقسمة بين البنوك الأجنبية وبنك اليونان، و15 بالمئة عبارة عن سندات أخرى، و3 بالمئة عبارة عن قروض.
وكانت اليونان قد توصلت لهذا الاتفاق بتمديد فترة استمرار منطقة اليورو في إعالتها لمدة أربعة أشهر أخرى خلال اجتماع عاجل عُقد في بروكسل يوم الجمعة الماضية، مع شرط تقديم مجموعة إصلاحات للشركاء بالمنطقة مقابل هذا التمديد.