وزير الخارجية يزور نيويورك وواشنطن لمتابعة أزمة المصريين الخطوفين في ليبيا

قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري يقود تحركا دبلوماسيا مكثفا لمتابعة الأوضاع في ليبيا وأزمة المصريين المختطفين هنا.
وأجرى شكري محادثات هاتفية مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين.
وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري سيتوحه إلى نيويورك خلال اليومين القادمين لعقد لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح في تصريح صحفي أن وزير الخارجية ''سوف يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأمريكي لعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير''.
''هذا فضلا عن عقد لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين المختطفين في ليبيا''.
كانت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا قد نشر عبر مجلة ''دابق'' التي يصدرها، صورا لمصريين مسيحيين مخطوفين هدد بقطع رؤوسهم حال لم يتم الإفراج عن وفاء قسطنتين وكاميليا شحاته اللتين يزعم أنهما أسلمتا في السنوات السابقة، بحسب ما ورد في المجلة.
وأظهرت الصور مجموعة من الأشخاص يسيرون مقيدي الأيدي على شاطئ في ملابس برتقالية، كتلك التي ظهر بها كل من اختطفهم وأعدمهم التنظيم قبل ذلك، محاطين بمجموعة من الملثمين يفترض أنهم ينتمون للتنظيم.
أثارت تلك الصور الفزع لدى كثير من المواطنين المصريين الذين أعلنوا تضامنهم مع أهالي المخطوفين، وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ''خطة عاجلة'' لإجلاء المصريين في ليبيا.
ولم يتم التأكد بعد من أن التنظيم أعدم المصريين المخطوفين وعددهم 21 شخصا. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنه لا يوجد دليل قاطع على تنفيذ الاغتيالات بالمصريين في ليبيا بالصورة '' البشعة التى تم إعلانها''.
وتواترت أنباء بأن التنظيم يحتجز الرهائن في مدينة سرت الليبية، حيث نقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اليوم الأحد عن ناشط ليبي القول إنه ''علم بوجودهم في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت''.
وتجرى مفاوضات عن طريق أطراف متعددة لإنقاذ الرهائن المصريين في سكين داعش.
وقال وزير الخارجية سامح شكري أمس في تصريحات للصحفيين إن ''مصر لن تتخذ قرارا بتدخل عسكري في ليبيا، في ظل أي ضغوط ودون دراسات وتقييم دقيق للموقف طبقا لما تصل اليه القيادة في مصر من خلال المؤسسات العاملة في هذا النطاق بما يؤدي الي تحقيق المصلحة القومية''.
وقال :''القرارات التي تتخذها مصر هي قرارات مبنية على المصلحة العامة وليست انفعالية ولا تتم تحت اى ضغوط''.