الداخلية.. "الأمين حاتم لم يمت بعد"

الأخطاء فردية ولكنها متكررة، وتصل إلى حد العبث بالحق في الحياة ومن يدفع الثمن هو المواطن، ضغطة زناد قد تكون كفيلة بأن تحول مستقبل وحياة وطموح شخص إلى "كفن" يساق إلى قبر، أو إلى جحيم نظرا لما قد يقع عليه من ظلم على أيدي شرطيين كما رأينا في رائعة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين "هي فوضى" والتي صور فيها ما كان يقترفه أمين شرطة سماه "حاتم" بحق المواطنين.
أن تتحول ثقتك في رجل الأمن الذي تلجأ اليه عن شعورك بالخطر، إلى يقين بأنه يمكن أن يكون هو نفسه الخطر الذي لا مفر منه، ونهايتك سوف تكت على يده، فهذا يتطلب إعادة النظر في المنظمة الامنية وعلاقتها بالمواطنين على وجه السرعة، كي لا نعود إلى عهد ثار ضده الشعب وكسروه.
في أقل من اسبوع، أكثر من واقعة قتل تمت على أيدي رجال مناط بهم الحفاظ على أمن المواطنين، الا أنه في بعض الحالات تتحول مهمته الى تسهيل خروج روحهم الى بارئهم بغير سابق انذار، فهو من بعض الحالات من يضع المشهد الأخير في حياة بعض المصريين.
وشهد الأسبوع الذي نحن بصدده ثلاث حالات قتل لمواطنين على أيدي رجال شرطة، ليتأكد لدى البعض أن تصرفات الشرطة التي كانت سببا رئيسا في ثوران الشعب عليها في ينار 2011.
ففي إمبابة، أطلقت قوة أحد الأكمنة الأمنية النار على سائق سيارة ميكروباص، بدعوى أنه حاول الهرب منها، فأصيب بخمس طلقات إحداها في الصدر، ففارق الحياة في الحال.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أمين شرطة بقسم إمبابة أطلق الرصاص يوم الأحد الماضي على سائق ميكروباص أخر يدعى وليد فرغلي عمره 28 سنة، فأرداه قتيلا.
وفي ليلة حادث السائق، شهدت مستشفى امبابة حادثا اخر، حيث أطلق أمين شرطة اخر النار على متهم يدعى محمد عطية بمستشفى إمبابة العام بالجيزة، فقتله.
وقالت وزارة الداخلية "إن القتيل كان قد سبق ضبطه بتهمة زرع عبوات ناسفة بحي الوراق، واستفز مشاعر الشرطي".
وأضافت في بيان لها، حول الحادث، أن "المتهم كان قد أُصيب بطلق ناري أثناء مطاردته، وتم القبض عليه، وحجزه بمستشفى إمبابة العام، وتعيين حراسة عليه، وقام المتهم، بتهديد الشرطي المعين لحراسته واستفزاز مشاعره وتوجيه الإهانات له ولأسرته ولهيئة الشرطة والقوات المسلحة والدولة وقياداتها، مهدداً بعزمه على قتله والتمثيل بجثته كما جرى لزملائه، مهللاً لما حدث في شمال سيناء، مما أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه مما أدى إلى مقتل".
فيما أكدت تحقيقات النيابة، خلاف رواية الداخلية، أن أمين الشرطة حصل على رشوة مالية من أعضاء الخلية التي يتبعها المجني عليه، مقابل التخلص منه حتى لا يعترف عليه ويورطهم في القضية، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وإلى المنوفية، حيث ادت مشاجرة بين رقيب شرطة وعامل بوزارة الاوقاف، فقام الاول بإشهار سلاحه الميري وأطلق النار صوب العامل فأراده قتيلًا في الحال.