كندا تواجه ''الخطر الجهادي'' بصلاحيات جديدة للاستخبارات

تسعى كندا بعد نحو ثلاثة اشهر على شن جهاديين هجومين داميين على اراضيها، الى منح اجهزة استخباراتها مزيدا من الصلاحيات بموجب قانون "لمكافحة الارهاب" طرح الجمعة امام البرلمان.
ففي 20 اكتوبر اندفع شاب كندي اعتنق الفكر الجهادي بسيارته ليصدم جنديين ما ادى الى مقتل احدهما قبل ان يسقط قتيلا برصاص الشرطة. وبعد يومين من ذلك قتل عسكري عند نصب تذكاري في اوتاوا على يد جهادي اخر، واصل طريقه الى البرلمان حيث سقط قتيلا.
وهذه الهجمات على غرار تلك التي وقعت في ديسمبر في استراليا ثم مطلع يناير في باريس في مقر اسبوعية شارلي ايبدو وفي مخزن صغير، "اصبحت اكثر تكرارا واكثر خطورة" كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لتبرير تشديد التشريع.
واضاف هاربر "ان الجهاديين اشهروا الحرب على كندا وحضوا اخرين على الانضمام اليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين"، معبرا عن رغبته في ان تتمكن اجهزة الاستخبارات من كشف اي تهديد بسرعة وتطويقه.
لذلك سيكون بامكان عناصر اجهزة الاستخبارات الكندية تجميد المعاملات المالية مثل شراء تذكرة سفر من قبل شخص قد يريد الانضمام الى صفوف الجماعات المصنفة "ارهابية". كما يقضي القانون ايضا بمعاقبة الترويج للارهاب.
كما سيكون بامكان اجهزة الاستخبارات قرصنة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يشتبه في استخدامه لتجنيد جهاديين، او توقيف مشبوهين احيانا قبل مغادرتهم الى الخارج، وسحب جوازات سفرهم بهدف "التصدي للخطر". بحسب مشروع القانون.
وثمة تدبير اخر سبق واختبر في بلدان اخرى مثل المملكة المتحدة، يقضي بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم في قضايا مرتبطة بالامن الوطني. وسترفع المدة من ثلاثة ايام الى سبعة ايام في حال اقرار مشروع القانون.
وقبل بضعة اشهر من ترشحه لولاية جديدة، يلعب رئيس الوزراء الكندي الورقة الامنية مع طرح هذا القانون المتوقع ان يتم اقراره بدون مشاكل في البرلمان حيث يحظى حزبه بغالبية واسعة.
وتقتصر مهمات اجهزة الاستخبارات الكندية حتى الان على جمع المعلومات والمراقبة. والشرطة هي التي تملك صلاحية توقيف المشبوهين او مصادرة جواز سفر شخص يعتبر خطرا.
وفي هجومي اكتوبقر منع المنفذان من السفر جوا الى الشرق الاوسط، احدهما مباشرة في المطار في تموز/يوليو، والاخر عندما رفضت السلطات منحه جواز سفر قبل بضعة اسابيع من خطوته.
لكن هاربر اقر الجمعة بانه حتى مع تعزيز صلاحيات الشرطة والاستخبارات، فان كندا تبقى معرضة لهجمات. وقال "اننا في عالم يزداد فيه انعدام الامن، حتى بالنسبة لدول ديمقراطية مثل دولتنا"، ورغم مسافة الاف الكيلومترات من المناطق الاكثر خطورة.
واضاف هاربر "لاننا اقل آمانا فنحن بحاجة لاتخاذ تدابير في الداخل وفي الخارج على حد سواء، مشيرا الى هذا القانون الجديد والى مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي يشن ضربات على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.