مصر مستاءة من ''عدم توازن رد الفعل الخارجي حول العنف'' في ذكرى ثورة يناير

قالت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن مصر تعرب عن استيائها من عدم توازن ردود الفعل الغربية ازاء أعمال العنف الأخيرة التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وأضافت الخارجية في بيان إن ''مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية واحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011''.
وأوضح البيان أن ''مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء''.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بضبط النفس كما طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق في أعمال العنف التي شهدتها ذكرى الثورة.
وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم رجال شرطة وأصيب عشرات اخرين بينهم رجال شرطة أيضا في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في أحياء ومحافظات مصر، منها القاهرة، إحياء لذكرى ثورة 25 يناير.
وقتلت الناشطة شيماء الصباغ خلال مسيرة نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير كانت في طريقها من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير. وفرقت قوات الأمن المسيرة.
لمعرفة قصة مقتل شيماء الصباغ اضغط هنا
وكانت منطقة المطرية هي التي شهدت أعنف اشتباكات وقع فيها العدد الأكبر من القتلى. وقتل مسلحان أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة في محافظة البحيرة، بحسب مصادر أمنية وطبية.
كما قتل اثنان آخران من مجندي الشرطة وأصيب ثالث في هجوم نفذه مسلحون ملثمون على نقطة تفتيش بالجيزة، ليرتفع بذلك قتلى الشرطة خلال يوم 25 يناير إلى ثلاثة مجندين، فضلا عن إصابة أكثر من 10 من رجال الشرطة في عدة مناطق.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للنائب العام بفتح تحقيقات في مقتل شيماء الصباغ وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان.
وجاء نص البيان كالتالي:
''تابعت جمهورية مصر العربية باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية واحدي المنظمات الاقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. كما تجاهلت هذه البيانات القرار الفوري للسيد المستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة ''شيماء الصباغ'' وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية.
يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية بأن دماء الشهيدة ''شيماء الصباغ'' لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون''، وأن ''التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين''، فضلاً عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.
وتعرب جمهورية مصر العربية عن استياءها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق العديد من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدي على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية علي المواطنين، فضلاً عن زرع عدد كبير من القنابل في مناطق عامة، بما في ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق للأسف الشديد أي اهتمام خارجي سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصري في مواجهتها.
وتجدد مصر التأكيد علي أن المسئولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية''.