ذن مشرعون لممثلي الادعاء العام، الجمعة، بالمضي قدما في قضية جنائية ضد بودو راميلوف، أول رئيس وزراء لولاية ألمانية من حزب داي لينكه، وهو حزب يساري متشدد ينحدر من الحزب الشيوعي القديم في ألمانياالشرقية السابقة. وكان راميلوف، الذي كان فوزه التاريخي بانتخابات الشهر الماضي وتوليه منصب رئيس وزراء ولاية تورنجن علامة فارقة في حملة عودة الحزب، من المجلس التشريعي للولاية قد طلب رفع الحصانة الرسمية ضد الملاحقة القضائية عنه حتى يتمكن من تبرئة ساحته. وقال انه سيستأنف ضد إدانته بتنظيم تجمع غير قانوني. وخلال مظاهرة ضد مسيرة النازيين الجدد في دريسدن في عام 2010، اتهمته الشرطة بتنظيم اعتصام لليساريين على الطريق وتحدى تعليمات الشرطة بإخلاء الشارع. وينفي راميلوف قيادته للاعتصام، مؤكدا ان الشرطة طلبت منه التوسط في الأمر. وقال مكتب راميلوف انه يريد أن يمثل امام المحكمة وإنه "كله ثقة في مؤسسات سيادة القانون".