"ترحيلات أبو زعبل" بعيدًا عن التسريبات.. (تسلسل زمني)

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا "بسيارة ترحيلات أبو زعبل"، وإعادة المحاكمة في القضية مره أخرى.
فى 18 أغسطس 2013؛ تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، أثناء نقلهم داخل سيارة ترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى السجن، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل السيارة، المُصممة لتقل 24 شخصاً فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.
في 22 أكتوبر 2013؛ أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظروف المُشددة ل 45 شخص، أثناء تسليمهم لسجن أبو زعبل، مما أدى لوفاة 37 شخص، وأتت الإحالة بعد أن أثبتت التحقيقات أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المُكلفين بها الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين".
في 18 مارس 2014؛ قضت محكمة جنح الخانكة بمعاقبة كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وفي 7 يونيو 2014؛ قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار محمد أمل، بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.
في 2 ديسمبر 2014؛ حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، يوم 22 يناير المقبل، لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل".
أثير حول هذه القضية عدة تساؤلات، حول الإهمال في حق المجني عيلهم وفي نوفمبر من العام الماضي تم وضع تسريبات مزعومة، تحمل مكالمة بين عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، وممدوح شاهين مساعد الوزير حينها، تم الاتفاق فيه على تسوية خارج القضاء بحق أحد الضباط في قضية تعرف بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل".
وبحسب التسريب، طلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين بالقتل الخطأ في القضية التي حدثت في أغسطس 2013، لأنه ابن لواء في الجيش.
وتتلخص حادثة "سيارة الترحيلات" بأن أفرادا من الشرطة المصرية قاموا بحشر 45 رجلا متهمين بمعارضة الانقلاب العسكري مكبلين داخل سيارة تتسع ل24 شخصا، في سجن أبو زعبل، في ظل اكتظاظ شديد وصعوبة بالغة في التنفس، وفي درجة حرارة تقارب الأربعين.
ولما طال الوقت على المعتقلين في السيارة بدأوا بالاستغاثة وطرق أبواب العربة، فقامت الشرطة بقذفهم بقنبلة غاز، وبعد أن ظلوا لنحو سبع ساعات في "سيارة الترحيلات" سُمح لهم أخيرا بالنزول، ولكن بعد أن توفى منهم 37 شخصًا اختناقًا.
كانت وزارة الداخلية قد قالت وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة، وإنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المدمع للسيطرة عليهم.
وقضت محكمة النقض - اليوم الخميس- بقبول طعن النيابة العامة على حكم براءة 4 ضباط من تهمة قتل 37 متهما عن طريق الخطأ ألقي القبض عليهم يوم 14 أغسطس 2013 بمحيط ميدان رابعة العدوية وشارع صلاح سالم بالقاهرة.