الشورى السعودي يرفض مقترحاً بشأن مراقبة منازل المواطنين بالكاميرات

رفض مجلس الشورى السعودي، مقترحاً تم تقديمه من قبل اللجنة الأمنية، بمراقبة منازل المواطنين بالكاميرات، والتقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال.
وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدي، الذي دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين.
ورأى أعضاء الشورى الذين صوتوا ضد المقترح، أنه ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم.
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" اليوم الثلاثاء عن العضو اللواء ناصر العتيبي قوله إن "العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دورا فاعلا في تحديد الجريمة، كما أن هناك مشروعا أشرفت عليه بعض الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات ولم ينجح المشروع نظرا لاستخدام الشبكة الأرضية وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر إلا أنه لم يكن فاعلا لارتفاع تكاليف الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحلات بدفع رسومها".
وأيد العضو محمد الرحيلي دراسة المقترح، فيما عارض العضو علي الوزرة ملاءمة دراسة المقترح وقال إن دور مجلس الشورى يكون فيما يهم المواطنين ويعطيهم المزيد من مساحة الحرية وعدم التدخل في خصوصياتهم كما أن إقرار هذا المقترح "ينتهك خصوصية المواطنين".
من جانبه، قال العضو الدكتور فهد العنزي إن الأمن مسؤولية الدولة والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن "وكما هو معلوم بأن للمساكن حرمتها".
واعتبر العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أنه لا يوجد ما يمنع من الاستعانة بشركات الحراسة المدنية لحراسة الممتلكات الخاصة ولا ما يمنع من تركيب كاميرات مراقبة خاصة في المنازل ، مشيرا إلى أن هناك تقنية متطورة في مراقبة البوابات والمخارج والمداخل وربطها بهاتف صاحب المنزل أو موقعه على الإنترنت وما إلى ذلك".
ومضى بالقول إن "هناك جهات تجارية تقوم بتأمين تلك المستلزمات وتركيبها وصيانتها".
لكنه أضاف أن ما يطلبه المقترح من ربط تلك الأنظمة بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية فذلك مطلب "غير واقعي، فكثير من المنشآت الحكومية لم تربط بالمركز فكيف يتم ربط مسكن خاص لفرد وأترك المنشآت الحيوية المهمة والعامة التي يجب أن تربط بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية".