خبراء عن "متحف الفاسدين": خطوة رمزية في تحقيق العدالة

أجمع سياسيون وقانونيون على أهمية ما أعلنت عنه وزارة العدالة الإنتقالية عن إنشاء "متحف للفاسدين"، مقره مبنى الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل، واصفينه بالخطوة الجيدة التي تضع التاريخ أمام أعين الشعب، وعقاب رادع لكل من تسول له نفسه تكرار الأمر.
ويشير المحامي عبدالله خليل، الخبير في برامج سيادة القانون والعدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، إلى أن كتابة أسماء كل تسبب في إفساد الحياة السياسية أمر مهم، موضحًا أن مبنى الحزب الوطني هو في الأساس ملك لمجلس الشوري وليس للحزب الذي يمتلك به دوران فقط.
وأعلن المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذي سيسمح بمحاكمة الأنظمة السياسية بداية من 8 أكتوبر 1981، وهو بداية عصر مبارك، وحتى الآن.
وأشار العشماوي إلى أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء متحف لتخليد الجرائم التي تم ارتكابها، على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التى ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.
ويشدد المحامي عبدالله خليل، على شكليه هذه الخطوة في تحقيق العدالة الإنتقالية، "إما أن تحقق عدالة ناجزة دون شكليات يا إما بلاش"، موضحًا أنه لا يوجد عدالة ناجزة دون اجراءات حقيقة تصدرها حكومة قوية وتتضمن مشاورات مجتمعية على مستوى المجتمع الحقيقي وليس ما يسمى بالنخبة، مشيرًا إلى أن "إصدار أي قانون بشكل فوقي يمثل مصيرة الفشل ويطول من مده العدالة الإنتقالية".
وأشار خليل، والذي كان ضمن المسؤولين عن تقييم تجربة التونسية في العدالة الإنتقالية لصالح الأمم المتحدة، أن هناك عده معوقات للعدالة الإنتقالية، بينها أحكام البراءة السابقة في قضايا قتل المتظارين، موضحًا "بسبب المبدأ الدستوري لعدم جواز محاكمة الشخص على الفعل الواحد مرتين، وبسبب قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي في مادتيه 455 و 456، بمنع المحكمة من نظر أي جرائم قد تم الفصل فيها بحكم نهائي حتى ولو ظهرت أدله جديدة".
ويرى البرلماني السابق إيهاب رمزي، أن توثيق أسماء وجرائم كل من أفسدوا في الحياه السياسية، أمر رادع لكل من تسول له نفسه إفساد الحياة السياسية في المستقبل وأن التاريخ هو الذي يحكم عليه، وهذا تاريخ مصر ولابد أن يظل أمام أعين الشعب حتى لا ينسى من أفسدوا حياته السياسية خلال الثلاثين عامًا الاخيرة.
ويحدد رمزي مشكلة أمام تحول من تطبيق العدالة الانتقالية وهي أنه لا يوجد شيء في القانون تحت مسمى الجريمة السياسية فلا يوجد تعريف محدد لها ولا أركان، "وهذه المشكلة يجب أن ينظر إليها المشرع في الفترة القادمة".
وأوضح المستشار أشرف العشاوي، مساعد وزير العدالة الإنتقالية، أن الوزارة تدرس العقوبات التي طبقتها ثلاث تجارب دولية مرت بمرحلة العدالة الإنتقالية، وتنحصر في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، أو تقصي الحقائق وإثبات الجريمة تاريخيا، أو توقيع عقوبات سياسية على المدانين، مثل منعهم من مباسرة حقوقهم السياسية.
ويصف رمزي هذه العقوبات بالضعيفة جدًا ولا تحقق الردع المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك مبدأ قانوني، يقضي بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وبالتالي عدم جواز تطبيقه على من أفسد الحياة السياسية في الماضي.
بينما يشير سيد أبو العلا، الباحث في العدالة الإنتقالية، والقيادي بحزب التحالف الشعبي الديمقراطي، إلى أن إنشاء متحف للفاسدين، يُحقق ركن مهم من أركان تحقيق العدالة الإنتقالية، متمثل في جبر الضرر في جانبه المعنوي، ولكنها خطوة رمزية.
وأوضح أبوالعلا، أن وجود قانون للعدالة الإنتقالية مهم وضروري في هذه المرحلة المهمة التي تعيشها مصر، موضحًا أن هناك 4 أركان رئيسية لتحقيق العدالة الإنتقالية في مصر الأول يتمثل في كشف الحقيقة، والثاني في تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ المحاسبة، والثالث في جبر الضرر بركنية المادى والمعنوي بالتعوضيات، ويتمثل الرابع في ضمانات عدم التكرار.
واقترح الناشط الحقوقي طريقة أخرى لجبر الضرر المعنوى وهي تحويل شارع محمد محمود إلى متحف ثورى مفتوح.