أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد، للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 6,8 مليون جنيه. وأكد التقرير، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن إبراهيم حامد علي، مدير عام سابق تقاعس قبل إحالته للتقاعد عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع طيبة للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بعدد 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه. وتبين أن نور محمد مصطفى مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق وحالياً بالمعاش، أهمل في الإشراف على أعمال ''سابقه'' مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، كما لم تقم نعمات أحمد عبدالحميد ''مدير عام'' بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بلغ 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، بسبب إهمال عبدالقادر حسن محمد، مدير عام التنفيذ السابق وحالياً بالمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمالها مما ترتب عليه ترديها في الوقائع المنسوبة إليها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.