ماذا قال السيسي لرؤساء الأحزاب

كد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على قدراتها، وشدد على أن الهدف الاستراتيجي في الوقت الحالي هو تثبيت دعائم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها.
وأكد السيسي - خلال اجتماع من عدد من رؤساء الأحزاب - أن الجميع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، شركاء في عملية بناء الوطن والحفاظ على استقراره، وهو "ما يستدعي العمل بتجرد والابتعاد عن المصالح الضيقة لاستعادة الدولة لقوتها وزيادة قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري".
وصرح السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة "التحديات الجسيمة" التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها.
وشدد الرئيس على حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجري حاليا على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أن انحيازه الوحيد هو للشباب، مشيرا إلى أهمية إشراكهم بشكل فعال في الحياة السياسية وتشجيع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية، بحسب المتحدث.
وأشار السيسي إلى "الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الرئاسة للشباب والمرأة، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم تمثيلهم في المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية".
وأطلع الرئيس السيسي الحضور على عدد من التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، حيث أشار إلى الجهد الجاري للقضاء على الفساد، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا لتصحيح الممارسات الخاطئة التي سادت في السنوات الأخيرة.
كما تناول عددا من التحديات الاقتصادية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة.
وأشار العديد من رؤساء الأحزاب إلى أهمية المضي قدما في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة كما تناول الحضور الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث طرحوا عدة ملاحظات على قانون الانتخابات، وأكد البعض على أهمية وضع ميثاق شرف حزبي تلتزم به الأحزاب السياسية كافة خلال المعركة الانتخابية.
كما تناول البعض موضوعات العدالة الاجتماعية وخطط التنمية بالإضافة إلى عدد من القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة، ولاسيما الإفراج عن عدد من الشباب المحتجزين وقانون التظاهر.
وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى مطالبته بمراجعة موقف الشباب المحتجزين حرصا على مستقبلهم، وإطلاق سراح من تثبت براءتهم، مؤكدا على أهمية التوازن بين ضمان الحقوق والحريات من جهة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار من جهة أخرى.