حصر رسمي يكشف عدد أطفال الشوارع في مصر

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن حصر أطفال الشوارع الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي أسفر عن وجود 16.019 ألف طفل في 27 محافظة متمركزين في ما يزيد عن 2500 منطقة تجمع.

وأضافت خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الحصر اتبع منهج المسح الشامل حيث قام الباحثون بأخذ لقطة واحدة استمرت من السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014 وحتى الثانية من صباح يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 في عدد 27 محافظة في نفس التوقيت.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدًا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقًا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال.
وأوضحت الوزيرة أن نتائج الحصر جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات منها الوزارة التي وفرت عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي أضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث، والمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي شارك في إعداد استمارة الحصر وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، كما شارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان، كما شارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد على 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن الحصر غطى عددًا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها، وكذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهولاء الأطفال، ومدد بقائهم في الشارع، ونسب بياتهم عند ذويهم.

كما غطى الحصر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهؤلاء الأطفال إلى الشارع، وطبيعة أعمالهم بالشارع وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم لما كسبوه، ومن ساعدهم على النزول للشارع ومن يشغلهم فيه، وماذا يتعاطون من مكيفات، وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله، وهل ذهب أحدهم لإحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال وماذا أخذ من مساعدات.

كما اهتم برصد حالة طفلة الشارع وهل تزوجت وهل لديها أطفال، وكيف تتصرف معهم، كما اهتم الحصر برصد الأشياء المحببة لديهم من هوايات وأعمال، كما جاء الاهتمام برصد شعورهم بالانتماء لبلدهم وما يطلبون من متطلبات آنية ومتطلبات لرجوعهم لأسرهم.
وأشارت الوزيرة إلى استراتيجية الوزارة في تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلأ ماوى بالتنسيق مع شركاء التنمية في هذا المجال مدته 3 سنوات تبدأ من يناير 2015، ويتضمن عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلأ مأوي من وقاية، وحماية، وتأهيل، ودمج، حيث تم تحديد الخدمات في المناطق المستهدفة - الجاذبة والطاردة للظاهرة -.

كما تم وضع خطة التطوير اللازمة بما يخدم البرنامج من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، كما تم العمل على تدريب عدد 35 متدربًا من الوزارة والجمعيات الأهلية لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في هذا المجال من خلال وضع التدخلات المناسبة حيث تعتمد منهجية التقييم على مبدأ المشاركة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الوزيرة إنه ستتم مهمة جمع البيانات وبدء التقييم أول شهر فبراير القادم على أن يتم إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيرات المرتبطة بها بهدف وضع آليات لرصد الظاهرة من خلال شركاء التنمية في مراحل العمل المختلفة وهي الرصد والتدخلات والدمج وذلك من خلال تصميم برنامج للمعلومات الجغرافية ''GIS'' من أجل متابعة تحركات الظاهرة.
وشهد وقائع إعلان نتائج الحصر الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومدير مركز البحوث العربية والأفريقية، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.