دفاع ''المرشد'' يستعين بآراء ''فتحي سرور'' لإزاحة تهمة الإرهاب عن ''الإخوان''

استشهد المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب''غرفة عمليات رابعة''، بالدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، قبيل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، لإزاحة تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسي داخل البلاد.
ورأى الدماطي دفاع الإخوان، أن ما ذكره فتحي سرور في كتاباته داخل محبسه عام 2013، فيما يتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب وما ينبثق عنه من جماعات أو تنظيمات إرهابية مُتشددة، كفيل لنفي وصف الجماعة ب''الإرهابية''، وهنا سرد عضو الدفاع أن ما أورده الدكتور فتحي سرور ينص قولاً على أن المادة 86 تنص على أن مفهوم الإرهاب يتمحور حول كل ما يُراد به استعراض القوة والتهديد أو الترويع، والتي يلجأ إليها الجاني بقصد تنفيذ مشروعاً إجرامياً هدفه الإخلال بالنظام العام بالدولة.
وأردف متسائلاً: كيف يُمكن للبعض أن يصف جماعة الإخوان، التي تأسست عام 1928، ثم انتُخبت على مستوى النقابات المهنية كافةً، ومن ثم كان لها الغلبة بمجلس النواب عقب الثورة، ليخرج منها رئيساً للجمهورية، عقب ذلك بأنها جماعة إرهابية؟
وعاد الدماطي، ليُعقب بقوله: ''من السذاجة أن يسعى مُجرى التحريات لإيهام الجميع بأن تلك الجماعة التي اكتسبت شرعيتها بناءً على ثقة الشعب بأنها جماعة إرهابية، فنحن بذلك نضرب كلمة الشعب وإرادته في مقتل.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.