سامح عاشور: البرلمان القادم للأقليات

قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي ونقيب المحامين، إنه قرر الترشح عن دائرة المقطم على النظام الفردي، متوقعا أن يكون البرلمان القادم ''برلمان أقليات''، حيث لن يكون لأي تيار أغلبية تتجاوز 20 في المائة، موضحا أن سبب ذلك يعود لأن الواقع السياسي ''تفتت'' مع تراجع التوجيه السياسي.
وأضاف عاشور –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن لجنة التشريعات الاجتماعية انتهت من 11 قانون هم تعديلات قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983، وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974لزيادة موارد النقابة للوفاء بالتزاماتهم، ومقترح تقديم القانون رقم 79لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وقانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل بقانون 79.
وتابع عاشور أن اللجنة انتهت كذلك من قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، والتعديل المقترح لقانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 1986، ومقترح تعديل بعض مواد القانون 45 لسنة 1973 وتعديلاته (قانون نقابة المهن الاجتماعية).
وأشار عاشور إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع القانون الخاص بنقابة التطبيقيين، والتعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1972 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، ومشروع نقابة التجاريين.
وبالنسبة للأزمة الأخيرة حول مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بفرض طابع دمغة على الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، شدد عاشور على رفضه التام لهذه الزيادات، معتبرا أن ''نفاذ هذا التعديل في منتهى الخطورة، حيث سيكون عبئا اقتصاديا كبيرا على المواطنين الذين سيدفعون ثمنا باهظا''.