"التمويل والاستثمار": 2014 شهد تعديلات وقرارات بشأن البورصة جديرة بالفحص

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عام 2014 يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ البورصة المصرية.
وأضافت خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن عام 2014 شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص وعلى رأسها:
- تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشرات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للأسهم المقيدة.
- صدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير.
- بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.
- تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
- فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية.
- إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011.
- زيادة ساعات التداول بالبورصة إلى أربع ساعات ونصف.
- توحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي إلى 10 بالمئة، و5 بالمئة لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية.
- تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
- تعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.
- تعديلات جديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري.
- صدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال.
- قيد أول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية.
- صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتس شهدت تحديثاً شاملاً.
- صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيرادات.
- صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر.
- صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
- صدور عدة قرارات مؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، والضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، والضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، وقواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار.
- صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
- تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك.
- الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها.
- قام البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برفع تصنيف مصر على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية 18 درجة مرة واحدة نتيجة تعديلات الإفصاح التي قامت بها البورصة خلال عام 2014.