يد مبعوثو الدول العربية إلى الأممالمتحدة، الإثنين، قرارا منقحا والذي في حال أقره مجلس الأمن الدولي فإنه يمكن أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات، حسبما قال دبلوماسيون. وقالت دينا قعوار، سفيرة الاردن لدى الاممالمتحدة، للصحفيين عقب انتهاء اجتماع مغلق إن النسخة المنقحة من مشروع القرار سيتم تقديمها إلى المجلس في وقت لاحق يوم الاثنين (بتوقيت نيويورك). وأضافت قعوار، ممثلة العرب الوحيدة في المجلس، إن السلطات الأردنية والفلسطينية ستتشاور مع بعضها البعض في وقت لاحق من يوم الاثنين من أجل "إيجاد أفضل وقت" للدعوة للتصويت على القرار. وناقش الدبلوماسيون التعديلات الممكنة على مسودة مشروع القرار الذي قدمته الأردن في 18 كانون أول/ديسمبر نيابة عن الدول العربية. وأوضح دبلوماسيون أنه من المرجح أن يتم التصويت على المسودة النهائية لمشروع القرار في الساعات القليلة المقبلة. وينص مشروع القرار على استعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والدعوة إلى "حل سلمي" في غضون عام واحد من تبنيه والدعوة لانسحاب جميع القوات الإسرائيلية قبل نهاية عام 2017 . وحثت عدة دول أوروبية السلطة الفلسطينية على اختيار جداول زمنية أكثر مرونة في مشروع القرار من أجل كسب تأييد جميع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن. وطلبت الولاياتالمتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، من الفلسطينيين عدم تقديم مشروع القرار، وإلا فإنها استنادا إلى الصيغة الحالية كما قالت أكثر من مرة ستضطر إلى استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه "لا نعتقد أن هذا القرار بناء". وأضاف "نعتقد انه يحدد مواعيد نهائية تعسفية للتوصل إلى اتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وهذان الأمران من المرجح ان يضعفا من فرص مفاوضات مفيدة وجعلها تصل إلى نهاية ناجحة". وقال راتكه، الذي كان يتحدث للصحفيين قبيل إقرار مشروع القرار النهائي المنقح، إن المشروع الحالي "يفشل ايضا في وضع احتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة في الاعتبار". ولم يتم الكشف عن مضمون التعديلات في مشروع القرار الجديد على الفور. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن تقديم مشروع القرار الذي يستهدف تحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).