''كيما'': صندوق تأمينات القطاع الخاص يتراجع عن توقيعات بشأن عقد قرض للشركة

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية ''كيما'' إن إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تراجعت بصورة غير مبررة عن التوقيع الذي تم بصورة مبدئية على التعهدات وعقد الكفالة المنصوص عليها بعقد القرض الخاص بمشروع إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الكهرباء بصفته مساهمًا في رأسمال الشركة بنسبة 1.25 بالمئة.
وأشارت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن القائمين على إدارة الصندوق تراجعوا عن التوقيع على المستندات المشار إليها والذي تم بصورة مبدئية أسوة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ورفضوا بشكل ''متعنت'' مقابلة أي من مسؤولي الشركة القابضة أو شركة كيما.
ولفتت إلى أن مسؤولي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي قاموا بالتوقيع على التعهدات وعقد الكفالة في حدود نسبة مساهمتهم في رأسمال شركة ''كيما'' وقدرها 25.6 بالمئة، وأن عدم توقيع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال الخاص على هذه المستندات أدى إلى قيام الشركة بالتقدم بطلب استثناء للبنوك المرتبة لعقد القرض.
وأوضحت الشركة أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ولكنه لا يوقف العمل بالمشروع حيث أن الشركة تقوم بسداد المستحقات لشركة تكنومونت من مواردها الذاتية طبقًا للتعاقد.