نيابة أمن الدولة: محمود شعبان بصحة جيدة ولا يعاني من جلطات أو أمراض

تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، تقرير مستشفى سجن شديد الحراسة، في شأن توقيع الكشف الطبي على الداعية السلفي محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإٍسلامية جامعة الأزهر، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا المتهم فيها بالتحريض على العنف والإرهاب، حيث أكد التقرير الطبي أن ''شعبان'' بصحة جيدة، ولم يتعرض لجلطة في المخ، وانه لا يشكو من ثمة أمراض عضوية من أي نوع.
وجاء بالتقرير أن محمود شعبان حضر إلى السجن شديد الحراسة في 22 ديسمبر الجاري، وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بصورة مبدئية، حيث أفاد أمام الأطباء بوجود ضعف في الإحساس بالجانب الأيسر من الجسم والوجه، وتبين من متابعة قياس ضغط الدم لديه أنه في المعدلات الطبيعية ( 120 – 80 ) وانه يعي الزمان والمكان، ويستجيب للمؤثرات، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تزويده بدواء مبدئي للجلطات المخية.
وأوضح التقرير أنه تم في اليوم التالي مباشرة ( 23 ديسمبر) إعادة توقيع الكشف الطبي على المتهم، فتبين وجود ادعاء من جانبه، بعدم قدرته على تحريك الجزء الأيسر من الجسم، مع وجود ''ضعف بالإحساس وتنميل'' في الجانب الأيسر من الوجه، على نحو يعكس أحد أعراض الجلطات بالمخ والتي تحدث عند وقوعها صعوبة في حركة عضلات الوجه.
وأضاف التقرير أنه قد أجريت فحوص رسم القلب لمحمود شعبان، والتي أظهرت أنه بصحة جيدة.. كما أجريت فحوص على الصدر والتي تبين منها أنه في حالة صحية جيدة وطبيعية، وأن قياس ضغط الدم له في ذلك اليوم كان ( 110 – 90 ) وأن تسارع نبضات القلب في المعدلات الطبيعية ( 76 ) وانه في حالة صحة عادية وجيدة.
وأكد التقرير الطبي أنه تم إجراء كافة التحاليل الطبية اللازمة، من صورة دم، وسيولة الدم وغيرهما، والتي أظهرت نتائجها أنه في حالة طبيعية وجيدة.
وذكر التقرير أنه تم عرض المتهم على استشاري الأمراض النفسية والعصبية المتعاقد مع مستشفى السجن، والتي انتهى في تقريره الطبي إلى أن محمود شعبان يعاني من مجرد حالة نفسية عابرة، وأوصى بعلاج نفسي بسيط.
واختتم التقرير بالتأكد على أن محمود شعبان ليس في حاجة لأية إجراءات طبية أخرى، وعدم حاجته للحجز في المستشفى، وأن حالته العضوية جيدة جدا، ولا يشكو من أية أمراض حادة أو مزمنة.
جدير بالذكر أن محمود شعبان محبوس احتياطيا منذ 25 نوفمبر الماضي، بقرارات من النيابة العامة، لاتهامه بتحبيذ أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية.. حيث أسندت إليه النيابة عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي.