أساتذة إعلام: الجزيرة تشن الهجوم الأول على مصر بعد انعقاد التعاون الخليجي

أحمد لطفي ومصطفي المنشاوي:
أثارت قناة الجزيرة القطرية، جدلاً واسعا، بسبب بثها جلسات مجلس الشعب المنحل بقيادة قيادات إخوانية، في تركيا، الأمر الذي اعتباره في حالة انعقاد دائم لخطورة الوضع في ‫مصر، مؤكدين على إصدارهم تشريعات للحفاظ على الثورة- على حد قولهم.
وأكد أعضاء البرلمان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن دستور 2012 يكفل عقد جلسات أعمال البرلمان خارج البلاد فى حال تعثر إقامة جلسات البرلمان فى مصر، وحال وجود عائق مادى، مشيرًا إلى أن "مرسي" لم يصدق على قرار حل مجلس الشعب.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، في نهاية قمتها السنوية في الدوحة، أوائل ديسمبر الجاري، أكدت على دعمها التام لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر، أبرز داعمي الإخوان المسلمين، إلى باقي دول المجلس في دعم الإدارة المصرية الحالية.
وأكد البيان الختامي للقمة "المساندة الكاملة للمجلس ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها".
وشدد البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة، أن المجلس الأعلى الذي يضم القادة "جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق".
وأكد قادة مجلس دول التعاون، على "دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية".
ومن جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوي العميد السابق لكلية الإعلام، إن قطر تراجعت سريعاً عن سياستها ودورها الذي تلعبه في المنطقة، المتعلق بدعم الإرهاب، وتفتيت الدول ودعم مصالح الولايات المتحدة وقاعدتها الموجودة في قطر.
واتفقت الدكتورة هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة بكلية الإعلام، د. حسن عماد، فيما يتعلق بالدور القطري في المنطقة، الذي تعتقد أنه مرتبط بمصالح دول أخرى، مؤكدة على أنها لا تثق كثيرًا في جدية قطر في هذه المصالحة الأخيرة.
وأضافت أن من المعروف بأن قناة الجزيرة لن تغيير سياساتها اتجاه مصر، وأن النظام السياسي القطري يملك المبرر لذلك بأن هناك فصلًا تامًا بين السياسات القطرية والسياسات الإعلامية لقناة الجزيرة، وبالتالي تستمر المراوغة بين السياسة والإعلام.
وطالبت قناة الجزيرة القطرية، بالتغيير في مضمون التغطية الإخبارية عن مصر، لأنها وصلت إلى حد تزييف الحقائق، وتضخيم أعداد المتظاهرين، والإيحاء للمشاهد بأن جميع المصريين ضد ما حدث في 30 يونيو.