فقيه دستوري يشن هجوم على السلطة بسبب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

شنَّ الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، هجوم على السلطة الحاكمة في مصر، مؤكداً أنها تتصرف بمنأى عن الأحزاب السياسية، ولا تُعير لهم أي اهتمام، لافتاً أن عملية التشريع في مصر منذ 25 يناير تسير كما يسير قطار متجه نحو غايته بصرف النظر عما يحيط به من عوار دستوري أو سياسي.
وأضاف نور فرحات خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2، مساء الأحد، أن المبدأ الذي تقوم عليه العملية التشريعية هو فرض الأمر الواقع، لافتاً إلى أن قانون مجلس النواب ضغط على لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأصبح همّ اللجنة هو الخروج بقانون دون شبهات قانونية بصرف النظر إذا كان هذا القانون سيخدم الواقع السياسي أم لا.
وأشار فرحات، أن أول مأخذ على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل ب 420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل ب 130 ألف صوت، وبالتالي فإن توزيع الدوائر بين القوائم والفردي من الممكن أن يؤدي إلى عدم دستورية القانون.
وأكد فرحات، أن قانون مجلس النواب، والدوائر الانتخابية، يجب أن يحققا هدفاً سياسياً وهو خلق برلمان ناضج سياسياً يعبر عن رؤى سياسية متباينة تصب في صالح المجتمع، لكن للأسف هذا لن يحدث بهذه القوانين,
وشدَّد فرحات أن إدارة شئون البلاد تتم بعقلية أمنية، وليس بعقلية تهدف لتحقيق ما نطمح فيه من تطلعات، مستنكراً ما يثار من مبررات للقانون بأنه يهدف لاستبعاد تيار الإسلام السياسي من المشهد.
وبسؤاله عن إمكانية وضع مادة في القانون، تحصن البرلمان من الحل في هذه الدورة، أكد فرحات أن هذا لا يجوز دستورياً ، وفيه تعدِ على مهمة المحكمة الدستورية التي تقوم بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
وأشار فرحات، أن إستطلاع رأي قضاة المحكمة الدستورية بشكل ودي عن القانون، لا يعصمه من الطعن، لأن عيوب القانون لا تظهر إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من الممكن أن يخفف من احتمال عدم الدستورية.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور ياسر حسان عضو الهيئة لحزب الوفد، أن قانون الانتخابات وضع بهاجس أمني، خوفاً من الأحزاب الدينية، لكن الحقيقة أن القانون يخدمهم على حساب الأحزاب المدنية، وأضاف حسان أن الأحزاب السياسية أرهقت من الانتخابات، وأن حل البرلمان القادم سيؤدى إلى إفلاسها.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لأول مرة في العالم، يرى دوائر إنتخابية غير متساوية في عدد النواب، ورد الدولة دائماً جاهز، بأن ذلك بهدف مراعاة التوزيع الجغرافي.
وأوضح ياسر حسان، أن الأحزاب اتفقت من قبل في اجتماعها مع الرئيس السابق عدلي منصور، على أن يكون النظام الإنتخابي مختلط، بحيث يكون 50% قوائم، و50% فردي، لكن هناك إصرار على أن يكون النظام الإنتخابي فردي.