دافع جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، عن سبل التحقيق المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة في الماضي، وذلك في رده على تقرير اصدره مجلس الشيوخ الامريكي ينتقد بشدة هذه الممارسات. وقال برينان إن بعضا من اساليب التحقيق التي استخدمتها الوكالة ''مثيرة للتقزز'' وغير مصرح بها لأن بعض عناصر المخابرات تجاهلوا التعليمات الصادرة لهم. ولكنه قال إن برنامج التحقيقات الذي دخل حيز التطبيق عقب هجمات سبتمبر / ايلول 2001 عاد على وجه العموم بمعلومات انقذت حياة العديدين. وكان تقرير مجلس الشيوخ قد قال إن الاساليب ''الوحشية'' مثل الاغراق والحرمان من النوم لم تعود بأي بمعلومات مفيدة، وان الوكالة خدعت المسؤولين الامريكيين. وكان مسؤولو ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن قد تنادوا للدفاع عن الوكالة. ففي مقابلة اجرتها معه شبكة فوكس نيوز، قال نائب بوش ريتشارد تشيني إن التقرير ''مليء بالعيوب.'' وقال تشيني إن بوش ''كان يعرف كل ما كان يتعين عليه ان يعرفه'' عن البرنامج، وان التقرير ''مليء بالحماقات.'' وكان بوش قد قال في مقابلة اجرتها معه شبكة سي ان ان يوم الاحد الماضي ''نحن محظوظون بأن لدينا نسوة ورجال يعملون بدأب في ال CIA نيابة عنا.'' واعترف برينان الذي كان يتحدث للصحفيين في مقر الوكالة في لانغلي قرب واشنطن بأن بعضا من عناصر ال CIA تجاوزوا صلاحياتهم وينبغي ان يخضعوا للمساءلة، ولكنه زعم ان الوكالة ''اصابت في الكثير مما فعلته'' في وقت ''لم تكن فيه الكثير من الاجابات السهلة'' وسادته مخاوف من هجمات جديدة قد ينفذها تنظيم القاعدة. وبينما كان برينان يدلي بتصريحاته للصحفيين، ردت عضوة مجلس الشيوخ دايان فاينشتاين التي تترأس اللجنة التي اصدرت التقرير من خلال خدمة تويتر الطروحات التي ساقها. وقالت في تغريدة ''يقول برينان إنه من غير الممكن ان نعرف ما اذا كان بامكاننا الحصول على معلومات بطرق اخرى، ولكن دراستنا تؤكد ان ذلك كان ممكنا بالفعل. فال CIA توفرت على المعلومات المطلوبة قبل ممارستها التعذيب.'' يذكر ان برينان كان مسؤولا كبيرا في الوكالة في عام 2002 عندما دخل برنامج الاعتقالات والتحقيقات حيز التنفيذ. ودعا احد اعضاء مجلس الشيوخ المنصرفين، وهو الديمقراطي مارك اودال، برينان للاستقالة من منصبه لما قال إنه تدخل الوكالة في اعمال اللجنة التي اعدت التقرير. وجاء في الخلاصة المنشورة لتقرير مجلس الشيوخ إن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تحقق مع مشتبه بهم بالانضمام الى تنظيم القاعدة بشكل ''وحشي'' و''عير فعال'' في السنوات التي تلت هجمات سبتمبر وانها خدعت المسؤولين الامريكيين حول النشاطات التي كانت تمارسها. وجاء في التقرير ايضا ان المعلومات التي حصلت عليها ال CIA باستخدام ما كانت تطلق عليها ''بسبل الاستجواب المعززة'' لم تنجح في الحصول على اي معلومات ادت الى تقويض اي تهديد. وكانت الاممالمتحدة والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان قد دعت الى مقاضاة المسؤولين الامريكيين المتورطين في البرنامج الذي عمل به بين عامي 2001 و2007. وكان مقرر الاممالمتحدة الخاص بحقوق الانسان ومحاربة الارهاب بين امرسون قد قال في تصريح ادلى به في جنيف إنه ''بموجب القانون الدولي، فإن الولاياتالمتحدة مجبرة قانونا باحالة المسؤولين الى القضاء.'' وقال المسؤول الاممي إن الموضوع كان خاضعا ''لسياسة واضحة رسمت على اعلى المستويات''.
