رئيس المجلس الفرنسي المصري: زيارة السيسي لباريس تعكس الثقة المتبادلة

أكد باتريك لوكاس الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاقتصادي الهام لرجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال زيارته المرتقبة لباريس إنما تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والرغبة المشتركة في مضاعفة التعاون في المجال التجاري والاستثماري.
ووصف لوكاس- في تصريحات اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط - زيارة السيسي والوفد المرافق له - الذي يضم وزراء ورجال أعمال مصريين - بأنها في غاية الأهمية حيث أنها تأتي بعد بدء عودة الاستقرار لمصر في أعقاب الأحداث التي شهدتها في السنوات الماضية، مؤكدًا أن الظروف حاليًا مواتية لعقد لقاءات تشارك فيها الأوساط الاقتصادية من الجانبين لعرض الأوضاع الحالية في مصر على مستوى السياسات والإصلاحات.
وقال لوكاس إن جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) تعرب عن بالغ سعادتها وتشرفها باستقبال الرئيس السيسي، مشيدًا بما تعكسه تلك الزيارة من اهتمام مصري بالعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا، فضلًا عن رسالة الثقة التي تحملها لرجال الصناعة والمستثمرين الفرنسيين بشأن الإصلاحات الجارية في مصر.
وأشار إلى الاستقرار في الاستثمارات بين مصر وفرنسا حيث أن هناك نحو 80 شركة فرنسية تعمل في مصر حاليًا، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 2.5 مليار يورو، منها 1.2 مليار يورو صادرات مصرية لفرنسا في مقابل 1.3 مليار يورو صادرات فرنسية لمصر.
وأضاف لوكاس أن الجانب الفرنسي يتطلع لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين بعد التعرف بوضوح على الاتجاه الذي تسير فيه مصر، مشددًا على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين مستثمرين مصريين وفرنسيين لعرض الفرص المتاحة للجانبين.
وشدد على ضرورة سعي مصر لامتلاك صناعات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي ويذهب جزء آخر منها للتصدير، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
في الوقت نفسه أعرب لوكاس عن أمله في أن تشارك الشركات الفرنسية في مشروع محور قناة السويس الذي يشكل أولوية للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك شركات فرنسية لديها الخبرة والإمكانيات للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الهام وفي إقامة المنطقة الصناعية التي ستحيط به سواء بضخ استثماراتها الخاصة أو من خلال عقد شراكات مع الجانب المصري.
ولفت إلى أن المستثمر الفرنسي يحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة اللازمة في مثل تلك المشروعات العملاقة، متمنيًا أن يركز الاجتماع الاقتصادي المرتقب بباريس على العناصر الضرورية بالنسبة للجانب الفرنسي والتي ستمكنه من إقامة مشروعات جديدة بمصر.
كما نوه الى أهمية توفير عمالة مدربة أو دورات تدريبية للعمالة التي ستشارك في المشروعات المستقبلية والتي يمكن أن تشمل مجال توليد الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن ناحية أخرى، أكد لوكاس أن العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا ورؤيتهما المشتركة حيال العديد من القضايا والمشكلات تؤهلهما للقيام بمشروعات مشتركة في أفريقيا، وبلعب دور مؤثر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وأوضح أن مصر تمتلك من الموارد البشرية والإمكانات ما يسمح بإطلاق مشروعات مشتركة لا سيما في أفريقيا، مؤكدًا أن بلاده ترحب بأي مبادرات أو أفكار مصرية لإقامة مشروعات في بلدان مختلفة، "بالتوازي مع التطوير الداخلي الذي تحتاجه مصر في مجال الخدمات والصناعات لسد احتياجات السوق المحلي وخفض تكلفة الواردات وزيادة الصادرات".
وأشار إلى أن هناك أمورًا تشكل أولية بالنسبة للمستثمر بشكل عام سواء في مصر أو غيرها وهي الاستقرار السياسي في المقام الأول ثم مناخ أعمال يتسم بالوضوح فيما يتعلق بأمور عديدة منها قوانين الاستثمار والنظام الضريبي، كما يحتاج المستثمر إلى الشعور بأن البلد الذي سيتوجه إليه باستثماراته "يؤمن بمستقبله" وبأن يحظى بتضامن قوي من الحكومة، فضلًا عن تغذية الثقة المشتركة من خلال عقد اجتماعات دورية للأطراف ذات الصلة.
كما أكد الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال باتريك لوكاس أن جمعية أرباب الاعمال الفرنسية تعتزم أيضاً القيام بزيارة إلى مصر للالتقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المصريين وذلك في ضوء النتائج التي سيسفر عنها اجتماع باريس المرتقب.