المجلس الفرنسي المصري للأعمال: زيارة السيسي إلى فرنسا تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين

أكد باتريك لوكاس الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاقتصادي الهام لرجال الإعمال المصريين والفرنسيين خلال زيارة المرتقبة لباريس إنما تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والرغبة المشتركة في مضاعفة التعاون في المجال التجاري و الاستثماري.
ووصف لوكاس- في تصريحات اليوم /الخميس/ لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط- زيارة الرئيس السيسي والوفد المرافق له -الذي يضم وزراء و رجال أعمال مصريين- بأنها في غاية الأهمية حيث أنها تأتي بعد بدء عودة الاستقرار لمصر في أعقاب الاحداث التي شهدتها في السنوات الماضية، مؤكدا أن الظروف حاليا مواتية لعقد لقاءات تشارك فيها الأوساط الاقتصادية من الجانبين لعرض الأوضاع الحالية في مصر على مستوى السياسات والإصلاحات.
و قال لوكاس إن جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) تعرب عن بالغ سعادتها و تشرفها باستقبال الرئيس السيسي، مشيدا بما تعكسه تلك الزيارة من إهتمام مصري بالعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا، فضلا عن رسالة الثقة التي تحملها لرجال الصناعة والمستثمرين الفرنسيين بشأن الاصلاحات الجارية في مصر.
كما أشار لوكاس إلى الاستقرار في الاستثمارات بين مصر وفرنسا حيث أن هناك نحو 80 شركة فرنسية تعمل في مصر حاليا،
كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 الى 2،5 مليار يورو، منها 1،2 صادرات مصرية لفرنسا في مقابل 1،3 مليار يورو صادرات فرنسية لمصر.
وأضاف أن الجانب الفرنسي يتطلع لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين بعد التعرف بوضوح على الاتجاه الذي تسير فيه مصر، مشددا على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين مستثمرين مصريين و فرنسيين لعرض الفرص المتاحة للجانبين.
و شدد على ضرورة سعي مصر لإمتلاك صناعات متنوعة تلبي إحتياجات السوق المحلي و يذهب جزء أخر منها للتصدير، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
فى الوقت نفسه أعرب لوكاس عن أمله فى تشارك الشركات الفرنسية فى مشروع محور قناة السويس الذى يشكل أولوية للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن هناك شركات فرنسية لديها الخبرة و الإمكانيات للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الهام و في إقامة المنطقة الصناعية التي ستحيط به سواء بضخ إستثماراتها الخاصة أو من خلال عقد شراكات مع الجانب المصري".
وأشار إلى أن المستثمر الفرنسي يحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بالبنية التحتية و الطاقة اللازمة في مثل تلك المشروعات العملاقة، متمنيا ان يركز الاجتماع الاقتصادي المرتقب بباريس على العناصر الضرورية بالنسبة للجانب الفرنسي و التي ستمكنه من إقامة مشروعات جديدة بمصر.
كما لفت الى أهمية توفير عمالة مدربة أو دورات تدريبية للعمالة التي ستشارك في المشروعات المستقبلية التي يمكن أن تشمل مجال توليد الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
و من ناحية أخرى، أكد لوكاس أن العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا ورؤيتهما المشتركة حيال العديد من القضايا والمشكلات تؤهلهما للقيام بمشروعات مشتركة في أفريقيا، وبلعب دور مؤثر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وأوضح أن مصر تمتلك من الموارد البشرية والامكانات ما يسمح بإطلاق مشروعات مشتركة لاسيما في أفريقيا، مؤكدا أن بلاده ترحب بأي مبادرات أو أفكار مصرية لإقامة مشروعات في بلدان مختلفة "بالتوازي مع التطوير الداخلي الذي تحتاجه مصر في مجال الخدمات والصناعات لسد احتياجات السوق المحلي وخفض تكلفة الواردات وزيادة الصادرات".
و اشار الى أن هناك أمورا تشكل أولية بالنسبة للمستثمر بشكل عام سواء فى مصر أو غيرها و هي الاستقرار السياسي في المقام الاول ثم مناخ أعمال يتسم بالوضوح فيما يتعلق بأمور عديدة منها قوانين الاستثمار والنظام الضريبي، كما يحتاج المستثمر الى الشعور بأن البلد الذي سيتوجه اليه باستثماراته "يؤمن بمستقبله" وبأن يحظى بتضامن قوي من الحكومة، فضلا عن تغذية الثقة المشتركة من خلال عقد اجتماعات دورية للاطراف ذات الصلة.
كما أكد الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال باتريك لوكاس أن جمعية أرباب الاعمال الفرنسية تعتزم أيضاً القيام بزيارة الى مصر للالتقاء بالمسؤولين و رجال الأعمال المصريين و ذلك في ضوء النتائج التي سيسفر عنها اجتماع باريس المرتقب.