المجلس الفرنسي المصري للأعمال: زيارة السيسي تعكس الثقة بين البلدين

أكد باتريك لوكاس الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال،أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع الاقتصادي الهام لرجال الإعمال المصريين والفرنسيين خلال الزيارة المرتقبة لباريس إنما تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.
وأشار الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال، إلى أنها تعكس أيضا الرغبة المشتركة في مضاعفة التعاون في المجال التجاري و الاستثماري.
و وصف لوكاس- في تصريحات الخميس 20 نوفمبر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط- زيارة الرئيس السيسي و الوفد المرافق له -الذي يضم وزراء و رجال أعمال مصريين- بأنها في غاية الأهمية حيث أنها تأتي بعد بدء عودة الاستقرار لمصر في أعقاب الأحداث التي شهدتها في السنوات الماضية، مؤكدا أن الظروف حاليا مواتية لعقد لقاءات تشارك فيها الأوساط الاقتصادية من الجانبين لعرض الأوضاع الحالية في مصر على مستوى السياسات و الإصلاحات.
و قال لوكاس إن جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" تعرب عن بالغ سعادتها و تشرفها باستقبال الرئيس السيسي ،مشيدا بما تعكسه تلك الزيارة من اهتمام مصري بالعلاقات الاقتصادية و التنموية بين مصر و فرنسا، فضلا عن رسالة الثقة التي تحملها لرجال الصناعة و المستثمرين الفرنسيين بشأن الإصلاحات الجارية في مصر.
كما أشار لوكاس إلى الاستقرار في الاستثمارات بين مصر وفرنسا حيث أن هناك نحو 80 شركة فرنسية تعمل في مصر حاليا، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 2،5 مليار يورو، منها 1،2 صادرات مصرية لفرنسا في مقابل 1،3 مليار يورو صادرات فرنسية لمصر.
وأضاف أن الجانب الفرنسي يتطلع لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين بعد التعرف بوضوح على الاتجاه الذي تسير فيه مصر، مشددا على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين مستثمرين مصريين و فرنسيين لعرض الفرص المتاحة للجانبين.
و شدد على ضرورة سعي مصر لامتلاك صناعات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي و يذهب جزء أخر منها للتصدير، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
في الوقت نفسه أعرب لوكاس عن أمله فى تشارك الشركات الفرنسية في مشروع محور قناة السويس الذي يشكل أولوية للحكومة المصرية .. مشيرا إلى أن هناك شركات فرنسية لديها الخبرة و الإمكانيات للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الهام و في إقامة المنطقة الصناعية التي ستحيط به سواء بضخ استثماراتها الخاصة أو من خلال عقد شراكات مع الجانب المصري."
و أشار إلى أن المستثمر الفرنسي يحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بالبنية التحتية و الطاقة اللازمة في مثل تلك المشروعات العملاقة، متمنيا ان يركز الاجتماع الاقتصادي المرتقب بباريس على العناصر الضرورية بالنسبة للجانب الفرنسي و التي ستمكنه من إقامة مشروعات جديدة بمصر.
كما لفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة أو دورات تدريبية للعمالة التي ستشارك في المشروعات المستقبلية و التي يمكن أن تشمل مجال توليد الكهرباء و الطاقة الجديدة و المتجددة.
و من ناحية أخرى، أكد لوكاس أن العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا و رؤيتهما المشتركة حيال العديد من القضايا و المشكلات تؤهلهما للقيام بمشروعات مشتركة في أفريقيا، و بلعب دور مؤثر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول شمال و جنوب المتوسط.
وأوضح أن مصر تمتلك من الموارد البشرية و الإمكانات ما يسمح بإطلاق مشروعات مشتركة لا سيما في أفريقيا، مؤكدا أن بلاده ترحب بأي مبادرات أو أفكار مصرية لإقامة مشروعات في بلدان مختلفة، " بالتوازي مع التطوير الداخلي الذي تحتاجه مصر في مجال الخدمات و الصناعات لسد احتياجات السوق المحلي و خفض تكلفة الواردات و زيادة الصادرات.
و أشار إلى أن هناك أمورا تشكل أولية بالنسبة للمستثمر بشكل عام سواء في مصر أو غيرها و هي الاستقرار السياسي في المقام الأول ثم مناخ أعمال يتسم بالوضوح فيما يتعلق بأمور عديدة منها قوانين الاستثمار و النظام الضريبي، كما يحتاج المستثمر إلى الشعور بأن البلد الذي سيتوجه إليه باستثماراته "يؤمن بمستقبله" و بأن يحظى بتضامن قوي من الحكومة، فضلا عن تغذية الثقة المشتركة من خلال عقد اجتماعات دورية للإطراف ذات الصلة.
كما أكد الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال باتريك لوكاس أن جمعية أرباب الإعمال الفرنسية تعتزم أيضاً القيام بزيارة إلى مصر للالتقاء بالمسئولين و رجال الأعمال المصريين و ذلك في ضوء النتائج التي سيسفر عنها اجتماع باريس المرتقب.
أكد باتريك لوكاس الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال،أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع الاقتصادي الهام لرجال الإعمال المصريين والفرنسيين خلال الزيارة المرتقبة لباريس إنما تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.
وأشار الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال، إلى أنها تعكس أيضا الرغبة المشتركة في مضاعفة التعاون في المجال التجاري و الاستثماري.
و وصف لوكاس- في تصريحات الخميس 20 نوفمبر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط- زيارة الرئيس السيسي و الوفد المرافق له -الذي يضم وزراء و رجال أعمال مصريين- بأنها في غاية الأهمية حيث أنها تأتي بعد بدء عودة الاستقرار لمصر في أعقاب الأحداث التي شهدتها في السنوات الماضية، مؤكدا أن الظروف حاليا مواتية لعقد لقاءات تشارك فيها الأوساط الاقتصادية من الجانبين لعرض الأوضاع الحالية في مصر على مستوى السياسات و الإصلاحات.
و قال لوكاس إن جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" تعرب عن بالغ سعادتها و تشرفها باستقبال الرئيس السيسي ،مشيدا بما تعكسه تلك الزيارة من اهتمام مصري بالعلاقات الاقتصادية و التنموية بين مصر و فرنسا، فضلا عن رسالة الثقة التي تحملها لرجال الصناعة و المستثمرين الفرنسيين بشأن الإصلاحات الجارية في مصر.
كما أشار لوكاس إلى الاستقرار في الاستثمارات بين مصر وفرنسا حيث أن هناك نحو 80 شركة فرنسية تعمل في مصر حاليا، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 2،5 مليار يورو، منها 1،2 صادرات مصرية لفرنسا في مقابل 1،3 مليار يورو صادرات فرنسية لمصر.
وأضاف أن الجانب الفرنسي يتطلع لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين بعد التعرف بوضوح على الاتجاه الذي تسير فيه مصر، مشددا على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين مستثمرين مصريين و فرنسيين لعرض الفرص المتاحة للجانبين.
و شدد على ضرورة سعي مصر لامتلاك صناعات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي و يذهب جزء أخر منها للتصدير، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.
في الوقت نفسه أعرب لوكاس عن أمله فى تشارك الشركات الفرنسية في مشروع محور قناة السويس الذي يشكل أولوية للحكومة المصرية .. مشيرا إلى أن هناك شركات فرنسية لديها الخبرة و الإمكانيات للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الهام و في إقامة المنطقة الصناعية التي ستحيط به سواء بضخ استثماراتها الخاصة أو من خلال عقد شراكات مع الجانب المصري."
و أشار إلى أن المستثمر الفرنسي يحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بالبنية التحتية و الطاقة اللازمة في مثل تلك المشروعات العملاقة، متمنيا ان يركز الاجتماع الاقتصادي المرتقب بباريس على العناصر الضرورية بالنسبة للجانب الفرنسي و التي ستمكنه من إقامة مشروعات جديدة بمصر.
كما لفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة أو دورات تدريبية للعمالة التي ستشارك في المشروعات المستقبلية و التي يمكن أن تشمل مجال توليد الكهرباء و الطاقة الجديدة و المتجددة.
و من ناحية أخرى، أكد لوكاس أن العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا و رؤيتهما المشتركة حيال العديد من القضايا و المشكلات تؤهلهما للقيام بمشروعات مشتركة في أفريقيا، و بلعب دور مؤثر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول شمال و جنوب المتوسط.
وأوضح أن مصر تمتلك من الموارد البشرية و الإمكانات ما يسمح بإطلاق مشروعات مشتركة لا سيما في أفريقيا، مؤكدا أن بلاده ترحب بأي مبادرات أو أفكار مصرية لإقامة مشروعات في بلدان مختلفة، " بالتوازي مع التطوير الداخلي الذي تحتاجه مصر في مجال الخدمات و الصناعات لسد احتياجات السوق المحلي و خفض تكلفة الواردات و زيادة الصادرات.
و أشار إلى أن هناك أمورا تشكل أولية بالنسبة للمستثمر بشكل عام سواء في مصر أو غيرها و هي الاستقرار السياسي في المقام الأول ثم مناخ أعمال يتسم بالوضوح فيما يتعلق بأمور عديدة منها قوانين الاستثمار و النظام الضريبي، كما يحتاج المستثمر إلى الشعور بأن البلد الذي سيتوجه إليه باستثماراته "يؤمن بمستقبله" و بأن يحظى بتضامن قوي من الحكومة، فضلا عن تغذية الثقة المشتركة من خلال عقد اجتماعات دورية للإطراف ذات الصلة.
كما أكد الرئيس المشارك للمجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال باتريك لوكاس أن جمعية أرباب الإعمال الفرنسية تعتزم أيضاً القيام بزيارة إلى مصر للالتقاء بالمسئولين و رجال الأعمال المصريين و ذلك في ضوء النتائج التي سيسفر عنها اجتماع باريس المرتقب.