مستثمر فرنسي: استثماراتنا في مصر مرتبطة بتحقيق الأمان

تأميم الشركات الخاصة رسالة غير جيدة

قال باتريك لوكاس، رئيس الوفد الفرنسي بمجلس الأعمال المصري المشترك، إن "تطور الاستثمارات الفرنسية في مصر مرتبط بتحقيق الأمان في بيئة الأعمال ووجود جهات يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات القضائية مع الشركات"، لافتا إلى أن إعادة تأميم الشركات الخاصة إلى الحكومة رسالة غير جيدة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح لوكاس، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب لقاء وفد فرنسي ضم أكثر من 20 مستثمرا ورجل أعمال بمسؤولين حكوميين مصريين، أن "نجاح الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار خطوة جيدة على مستوى الاقتصاد المصري والاستقرار خلال الفترة المقبلة"، واعتبر أن "تشجيع رجال الأعمال الفرنسيين على توسيع استثماراتهم في مصر يعكس ثقة الوفد في الاستقرار السياسي الذي يعقب انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة أنها تتمتع بفرص استثمارية جيدة في قطاعات السياحة ومميزات الموقع الجغرافي، والذي يعد محورا للتجارة مع دول أفريقيا والدول العربية".
وكشف أن الوفد اجتمع مع الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" برئاسة رجل الأعمال حسن مالك واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجرى النقاش حول تطور الاستثمارات في مصر والتنافسية الدولية والوضع الأمني.
وأشار لوكاس إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تحتل المرتبة العاشرة بقيمة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، تتوزع على عدة مجالات بعضها مصرفي والآخر صناعي وزراعي، بالإضافة إلى أنها تضم أكثر من 50 ألف عامل مصري، وهو ما يمثل قدرة على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة التي تعاني منها مصر.
وقال تيري كورتيس، مدير عام مجموعة رجال الأعمال الفرنسيين "ميديف إنترناشونال"، إن "حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ضمان للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كاشفا أن الوفد الفرنسي التقى مسؤولين بالبنك المركزي المصري لحل مشاكلهم الاستثمارية في مصر ومناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية بين الجانبين، منها مشروعات في قطاع البنية التحتية وتوليد الطاقة من الرياح والشمس والطاقة الذرية، ضمن إطار برنامج حكومي متدرج لتوليد الطاقة حتى عام 2020.