''القومي لسلامة الطرق'': 3 عناصر أساسية يجب توافرها للحد من الحوادث

قال أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للسلامة على الطرق، إنه تم وضع مقترحا للحد من الحوادث على الطرق المصرية مكون من 43 بندا تم مناقشة إمكانية تنفيذه مع الجهات المختصة كهيئة الطرق والكباري وشرطة المرور وجمعيات النقل والسائقين.
وأضاف عقيل في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المخطط يشمل الثلاثة عناصر الأساسية التي تتوافر وقت وقوع الحادثة وهي الطريق والسيارة أو الشاحنة بالإضافة إلى السائق.
وأوضح أن أول عنصر هو الطريق وحالته لذلك فالدولة بصدد إنشاء شبكة طرق على مستوى عالمي لتساعد على التنمية وتحافظ على أرواح المواطنين باعتماد تخطيط جديد للطرق يقوم على إخراجها من المناطق السكنية والمجتمعات العمرانية بعكس الوضع الحالي، فضلاً إلى أن هناك اتجاه لتخصص طرق بعينها للشاحنات وسيارات النقل بما يواكب مراحل التنمية المقبلة.
وأضاف عقيل أن المخطط يشمل إدارة الطرق أثناء الشبورة بأساليب حديثة ووضع كاميرات للمراقبة بطول الطرق، وتجهيز الطرق بمعدات ولوازم الإنقاذ والإسعاف وتدعيم التغطية الأمنية وزيادة التواجد الشرطي والكمائن المرورية على الطرق.
ولفت إلى أنه من غير المنطقي منع النقل الثقيل من التواجد على الطريق في ساعات معينة يوميا لاننا بذلك نعطل عجله التنمية المتوقعة في المستقبل القريب، مشيرا الى أن الدولة فى الوقت الحالي تشهد حجم منقولات ضخم بين المحافظات يصل الى 600 طن سنويا وهو حجم ضخم ومن المتوقع زيادته بالمواكبة مع التنمية المنشودة, كما يتوجب أن يتم زيادة نصيب نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري تخفيفا للضغط على الطرق البرية.
أما فيما يخص العنصر الثاني فى الحوادث وهو الشاحنات والمركبات التي على الطريق، قال عقيل أنه يجب إلزام السائقين و أصحاب المقطورات والسيارات بتركيب جهاز الصندوق الأسود للوقوف على أسباب وقوع الحادث بمجرد تفريغه، وكذلك تضمن المخطط بند التشديد على الرقابة على قطع الغيار في السيارات وزيادة الأمان في تجهيزات جر المقطورة وربطها بالجرار ، بالإضافة إلى ضرورة وضع قواعد لنقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
وأشار عقيل إلى أن العنصر الثالث الذي أولاه المخطط اهتماما وهو العنصر البشري ممثلا في السائقين، قائلا إن المجلس وضع برنامجا للاهتمام بهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على القيادة الآمنة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الدوري عليهم وإجراء التحاليل الطبية التي تثبت خلو دمائهم من المواد المخدرة و المنشطات، وتحديد أقصى عدد لساعات القيادة المتواصلة ليكون 4 ساعات فقط بحد أقصى 10 ساعات قيادة يوميا.