أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، إلى أقوال العميد طارق مرزوق مدير ادارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، بشأن القضية المعروفة إعلامياً ب''التلاعب بالبورصة'' المتهم بها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني. وأشار العميد طارق مرزوق أن التحريات أثبتت بأن هناك استفادة مالية حصل عليها جمال مبارك، بطرق غير مشروعة بالاشتراك مع الآخرين، وحققوا أرباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري، للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتي نوفمبر 2007. وأوضح بأن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني ''المتهم''، وأحمد نعيم بدر ''المتهم''، وحققوا مكاسب ماليه كبيرة لأنفسهم، وللشركات التي يملكوها، وهي هيرمس للاستثمار، والنعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطني. وأكمل الشاهد انه بالرغم من عدم رغبه مسئولين البنك السابقين من إتمام تلك الصفقة، واستقالة العضو المنتدب اعتراضا إلا أنه ساهم بالعلاقات التجارية، والمصالح المشتركة. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بجانب اتهامات بإهدار المال العام، و تدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.