شكوى أردنية ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي

سلمت البعثة الأردنية في نيويورك رسالة شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي (السفير الأسترالي جاري كوينلان) ضد إسرائيل بسبب اعتداءاتها في المسجد الأقصى المبارك، مطالبة في الوقت ذاته المجلس بتحمل مسئولياته لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة إسرائيل على هجومها على الحرم الشريف من خلال قواتها الخاصة.
ودعا الأردن، وفقا للرسالة التي أرسلتها مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة دينا قعوار إلى رئيس المجلس والتي بثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)،صباح اليوم الخميس، مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم القدسي الشريف، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى أزمة أخرى تهدد السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت قعوار على أن الأردن يعتبر هذه الأفعال المشينة والخطيرة من قبل إسرائيل تصعيدا غير مسبوق، حيث استدعى سفيره لدى إسرائيل أمس لإجراء مشاورات، مؤكدة أن الأردن لن يتوقف عند هذا الحد بل يمكنه اتخاذ أية تدابير وخطوات قانونية أخرى لوقف هذه الهجمات الإسرائيلية ضد الحرم القدسي الشريف كما أنه سيتم إخطار المجلس بأي إجراءات مضادة سيتم اتخاذها.
وأفادت مندوب الأردن بأن الوضع الناشيء عن أنشطة قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، جاء بعد سلسلة من انتهاكات مكثفة على مدى الأسابيع القليلة الماضية وبعد أيام فقط من الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن حول الوضع في القدس الشرقية ، قائلة ''إن تلك الجلسة عسكت رسالة موحدة ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف''.
وطالبت قعوار في الرسالة التي طالبت بتعميمها على كافة أعضاء المجلس إسرائيل بضرورة تهدئة الوضع واحترام قدسية الحرم الشريف والتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومعاهدة السلام مع الأردن.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قد أوعز أمس إلى وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة استدعاء سفير الأردن في تل أبيب وليد عبيدات للتشاور، وذلك احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي المتزايد وغير المسبوق للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقدس.
كما أوعز النسور إلى وزير الخارجية بتقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف فيما باشرت البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة وبإيعاز من وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لتقديم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانا وقعا في عمان في 31 مارس 2013 اتفاقية تاريخية، أعاد فيها الرئيس عباس التأكيد على أن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن الاتفاقية، التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للأقصى.
وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية.
وتؤكد الاتفاقية أيضا على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية، وتعتبر إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924 والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها.