خبير عالمي: التصرفات الأمريكية واليابانية وراء تراجع الذهب

صرح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في بنك ساكسو المتخصص في التجارة العالمية عبر الانترنت، بأن الأسهم العالمية استمرت في التعافي من عمليات البيع التي شهدتها في بداية شهر أكتوبر بينما بدأ الدولار في إظهار علاماتٍ تدل على تحضيره للعودة إلى انتعاشه الذي دام شهراً والذي توقف منذ أوائل شهر أكتوبر. فيما كانت مفاجأة الأسبوع الكبرى صادرة من البنك الياباني الذي خالف كافة التوقعات يوم الجمعة بإعلانه عن تمديد آخر لبرنامج التيسير الكمي.
وأضاف ''سنضمن عن طريق هذه الزيادة في طباعة النقود، بعد أيام قليلة من إسدال لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الستار على برنامج التيسير الكمي الثالث (حسب التوقعات)، حركة كبيرة في معدل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إذ قام بنك اليابان بهذه الحركة بسبب القلق الذي يكتنف البنك المركزي خلال التضخم الحالي تبعاً لإنخفاض أسعار الطاقة''.
وكنتيجة لذلك، دخلت الأسواق المالية العالمية شهر نوفمبر مدعومة بالمستوى المرتفع من الرغبة في المخاطرة. وبدأ المتداولون يعودون إلى الدولار وعلى وجه الخصوص ضد الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، بينما قد يؤكد الاختراق تحت 1.25 لقاء اليورو مجالاً أوسع من الدعم لصالح الدولار. وتلقت أسواق الأسهم كذلك دفعة قوية مع عودة تداول مؤشر أس أند بي 500 إلى منطقة الرقم القياسي بعد أسبوعين فقط من تدهوره إلى الهاوية.
على خلفية هذا، شهدنا نهاية شهر قوية نسبياً في قطاع السلع بغض النظر عن الرياح العكسية التي سببها الدولار القوي. ونتج عن الخسائر الفادحة في وقت مبكر من هذا الشهر وخصوصاً في النفط الخام أربعة أسابيع متتالية من الخسائر وهي أطول سلسلة من الخسائر منذ انهيار السعر في عام 2008. في حين انتهى الأسبوع بمعظم القطاعات في الجانب الخاسر منه مع كون المعادن الثمينة الاستثناء الملحوظ جراء تدهور النظرة المستقبلية قصيرة الأمد بعد اختراق بعض المستويات التقنية المهمة.
ارتفع الغاز الطبيعي بقوة بسبب التوقعات بانخفاض درجات الحرارة تحت المعدل الطبيعي في النصف الشرقي من الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة. ناهيك عن استمرار المخزونات بالارتفاع بتسارع جيد تاركة مستويات تخزين كافية قبل ذروة موسم الاستهلاك. وبناء على ذلك يبدو ارتفاع السعر فوق 4.10 دولار للثرم محدوداً في هذه المرحلة.
شهد قطاع الحبوب الذي يتكون من حبوب الصويا والذرة والقمح أسبوعاً استثنائياً آخر وهو الأسبوع الخامس على التوالي ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى الانتعاش القوي جداً الذي يشهده علف الصويا وهو الذي أدى بدوره إلى رفع القطاع بمجمله على خلفية المخاوف المتعلقة بتأخر وصول التوريدات الجديدة إلى الكسارات بسبب ازدحام السكك الحديدية بالإضافة إلى الطلب القوي على التصدير.
قام مجلس شيكاغو للتجارة برفع الهوامش بعد إغلاق الأسبوع في يوم الأربعاء وبالتالي جعله أغلى سعراً لامتلاك المواقف المفتوحة في عقود علف الصويا المستقبلية مما ساعد على إثارة حركة عكسية. حيث نقترب من وصول محصول قياسي من الذرة وحبوب الصويا إلى السوق لذلك يبدو الوصول إلى إمكانيات صعودية إضافية من هنا بعيد المنال.
حصلت المعادن الصناعية، لا سيما النيكل والألمنيوم، على حافز جديد جراء التحفيز النقدي غير المتوقع من اليابان بالإضافة إلى الارتفاع الضئيل في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وتحسن النظرة المستقبلية قصيرة الأجل عبر القطاع بعيداً عن الرياح العكسية الواضحة التي سببها احتمال استئناف انتعاش الدولار. كما لقي النحاس كذلك الدعم من الإضراب المنظم في ثالث أكبر مجمع للتنقيب على مستوى العالم في جراسبيرج في إندونيسيا. وفي حال لم يتم الاتفاق على مشاكل السلامة، من المحتمل أن ينطلق الإضراب الذي يضم 11,000 عامل بتاريخ 06 نوفمبر.
النفط الخام يستقر مع استمرار الميل السلبي
تلقى كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الدعم عن طريق الأمين العام لمنظمة الأوبك حيث قال إنه يتوقع أن يستمر انتاج النفط الصخري في حال بقيت أسعار النفط حول 85 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على نفط الأوبك على المدى الطويل.
وعلى كل حال، أعادت الحقيقة بأنه أشار إلى عدم توقعه لتخفيض كبير في انتاج الأوبك على المدى القريب التركيز على فائض العرض الحالي. حيث لم تلق النظرة المتسقبلية السلبية المساعدة من البيانات الواردة من إدارة الطاقة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع النفط الخام المحلي إلى أعلى مستوياته منذ 1983 على الأقل. حيث يقلل الارتفاع في مخزونات الولايات المتحدة كذلك الندرة في سوق العقود العاجلة مما يقلل بقاء الحوافز لفترة أطول في هذه المرحلة.
استقر النفط الخام ولكن الخطر باستمرار الاتجاه الهبوطي الحالي باق ما لم نرَ ارتفاعاً موسمياً في الطلب (والذي لا يزال على بعد أسابيع منا) أو انخفاضاً في العرض. يمكن إيجاد المنطقة التالية من الدعم في خام غرب تكساس الوسيط بين 75 و77 دولار للبرميل.
تصرف بنك اليابان يدفع الذهب إلى الحافة
تضررت المعادن الثمينة بشدة هذا الأسبوع بعدما أوقفت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأمريكية برنامج شراء الأصول الخاص بها وتحول الانتباه إلى الوقت الذي سترتفع فيه معدلات الفائدة. في حين انتعش الدولار ووصل مؤشر أس أند بي 500 إلى منطقة قياسية مرة أخرى. وتفاقم ضعف الذهب بسبب التأثير السلبي لارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد الإعلان المفاجئ من بنك اليابان مما سلط الضوء على الانخفاض المستمر في ضغوطات التضخم التي انخفضت بسبب الضعف الدراماتيكي في أسعار الطاقة في الأشهر الاخيرة.
توقفت عمليات البيع الدراماتيكية في السنة الماضية خلال الربع الثاني عندما حصل الدعم عند 1,180 دولار للأونصة حيث فشلت محاولتان متتاليتان إحداهما في شهر ديسمبر الماضي والأخرى منذ شهر مضى حيث دفع الإعلان المفاجئ عن بنك اليابان والخطر الحاد اللاحق على حركة الين والأسهم العالمية بتحريك السعر إلى الحافة مما أثار العديد من محطات البيع.
مما لم يساعد الذهب الحقيقة القائلة بأنه وخلال أسبوعين من الزمن لغاية 21 أكتوبر، خفضت صناديق التحوط ومدراء المال المواقف القصيرة الخاصة بهم في المعدن الأصفر بمعدل 1.4 مليون أونصة بينما زادت المواقف القصيرة بمعدل 2.4 مليون. ولا يزال التعديل في المواقف باتجاه موقف هابط أكثر من قبل هؤلاء المستثمرين يضيف مزيداً من الضغط على البيع.
تدهورت النظرة المستقبلية التقنية على الذهب في هذه الحركة الأخيرة. وبعدما تم رفض الذهب عند 1,183 دولار للأونصة بتاريخ 6 أكتوبر، استطاع الوصول إلى مستوى الارتداد عند 61.8 بالمئة بالقرب من 1253 دولار للأونصة. حيث قد تشير الحركة التالية إلى انخفاض آخر في أربع سنوات إلى استئناف عمليات البيع والتي كانت متوقفة خلال 16 شهراً الماضية. وأصبح سلوك التداول خلال الأسبوع القادم أو نحوه فجأة بالغ الأهمية بسبب احتمالية أن يشير الفشل في الوصول إلى 1180 دولار للأونصة إلى أن السعر يحتاج إلى الانفخاض أكثر.
يتمثل مستوى الدعم الأول الذي نبحث عنه الآن عند 1159 دولار للأونصة وهو أدنى سعر شهدناه في شهر يوليو، ثم 1088 دولار للأونصة والذي سيعني في حال الوصول إليه إتمام ارتدادٍ بمعدل 50 بالمئة من الانتعاش الذي دام لعشر سنوات من 2001 إلى 2011.
المصدر: بنك بلومبيرج وساكسو
يبحث الذهب عن أخبار داعمة يرتكز عليها قادمة من الاستفتاء السويسري على الذهب بتاريخ 30 نوفمبر مما قد يمثل الحادثة التي قد تؤدي إلى غرقه أو نجاته. حيث سيجبر الاستفتاء في حال التصويت عليه البنك الوطني السويسري على زيادة احتياطياته من الذهب بكيمة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى تصويت نسبة 44 بالمئة بنعم، وهو ما ينظر إليه البعض على أنه نقطة بداية ضعيفة. من المؤكد بأن البرلمان مصحوباً بالبنك المركزي يقفان ضد التصويت بنعم ومن المتوقع إطلاق حملة قوية جداً للتشجيع على التصويت بلا مما قد يقلص الدعم الذي يلقاه القرار.